تونس تمكنت من انجاح انتقالها الديمقراطي وسيتدعم هذا النجاح بإستحقاق انتخابي في هذا العام يكرس الحكم المحلي والبلدي ونحن لاننكر حجم التحديات الإقتصادية و الإجتماعية التي تعترض تونس منذ الثورة إضافة إلی بطء المنوال التنموي وصعوبات نجمت عن الأوضاع المتفجرة إقليميا والعمليات الإرهابية النوعية التي ضربت تونس في 2015،كل هذه الاسباب وغيرها عطلت الإنطلاقة الاقتصادية المرجوة

---

---

السواد الاعظم من الشعب التونسي يتفهّم ذلك ،ولكن حاولت بعض الأطراف السياسية مثل الجبهة الشعبية اليسارية توظيف الغضب الشعبي من قانون المالية الجديدة لكنها لم تجد تجاوبا شعبيا كبيرا ومن جهتها تواصل الحكومة سعيها نحو تركيز اصلاحات اقتصادية لدعم الفئات الفقيرة وتصب اخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار وحتی نكون واضحين فإن اي اجراء اجتماعي سيكون محدود الفاعلية دون سياسة إقتصادية تحفّز النمو وتخلق مواطن الشغل


العذاري : هذا ليس مخططا فقد تمت المصادقة عليه حديثا ويسعی إلی الحد من عجز الميزانية بنسبة 5% وفي ديونها بنسبة 70% ،من النفاق ان تصوت بعض الأطراف علی فصول قانون المالية ثم تدعو للإحتجاج ضده ،كما ان التدابير المتخذة كانت معقولة فزيادة نقطة واحدة في الاداء علی القيمة المضافة لن يؤثر علی جوهريا علی القدرة الشرائية وتساهم بشكل مهم في تقوية ميزانية الدولة
الوضع صعب ولكنه ليس كارثيا كما يروّج لذلك البعض ،فقد شهدت سنة 2017 انتعاشة كبيرة فقد عاد السياح الی تونس بأرقام مماثلة لارقام سنة 2010 كما تضاعفت نسبة النمو وحجم الصادرات ويجب علينا البناء علی هذه الارقام حتی يتعافی الميزان التجاري وهذا يتطلب التضحية من الجميع وتقبّل بعض الاجراءات المؤلمة

العذاري: الهيكلة تحتاج إلی وقت وتونس غير قادرة علی حل المشاكل فقد تعرضت إلی 3 عمليات ارهابية نوعية سنة 2015 وبالتالي فإننا لا ننتظر معجزات اقتصادية

العذاري:الوضع صعب ولا ننفي حدوث اخطاء لكن حتی بدونها لم تكن تونس ستتحول الی جنة

العذاري : عندما تعجز عن مجابهة كل النفقات فلا حل غير التضحية شرط ان تكون التضحية من الجميع دون استثناء،لا حل آخر لدينا

العذاري:لقد اختار التونسيين منذ 2011 نموذج حكم غير اغلبي فنحن لا نريد العودة إلی هيمنة الحزب الواحد وليس هناك من الأحزاب اليوم من هو قادر علی ذلك وحتی ان توفرت لديه الوسائل فإن ذلك لن يكون مجديا ،قدرنا في تونس هو التوافق ومشاركة اغلب الطيف السياسي في الحكم بتحالف كبير علی الشاكلة الالمانية وهو ما لا تتفهمه القواعد الشعبية لكنه ضروري ،سياسة التوافق بطيئة لكن نتائجها مضمونة ودائمة وجنّبت تونس مصيرا كارثيا كالذي تعيشه بعض الدول العربية.

العذاري : التوافق لم يتوقف ابدا ،ولكننا لم ننصهر والتوافق لم يمح إختلافاتنا مع النداء ،كل ما في الامر اننا اهتدينا إلی ارضية مشتركة نعتقد أن فيها مصلحة البلاد ومازال هناك توافق اقتصادي واجتماعي

زياد العذاري: لم تكن هناك تحركات احتجاجية ضخمة كما تمنّاها البعض
لا يمكننا معالجة كل المشاكل بين عشية وضحاها ،يجب علينا الآن اصلاح الدولة واعادة التوازن وتحفيز الإستثمارات ودفع عجلة النمو الشامل والعادل وبعذ ذلك لكل حادث حديث حول توزيع ثمار النمو وفي الوقت الحالي ليس هناك نمو وليس لدينا نا نوزّع.


العذاري: تم تفعيل اتفاقيات بقيمة 19 مليار وجهت لدعم البنية التحتية ومازال النقاش متواصلا حول 15 مليار دينار،تونس بحاجة للاستثمار وهذا مانتوقعه من شركائنا وخاصة فرنسا التي دعمت التجربة التونسية ونحن نتظر منها بعث استثمارات ضخمة تكون بمثابة قاطرات في المنطقة

العذاري: لم تكن هناك احتجاجات عنيفة ولا اعتقد ان رئيس الجمهورية قد اراد بذلك التصريح التهجم علی الاعلام الاجنبي بل اراد الاشارة إلی زاوية اخری من المشهد، في المقابل هناك بعض المقالات الصحفية الاجنبية تتحدث عن عودة للإستبداد وهو حديث مخالف للواقع فتونس بلد مستقر سياسيا وكل الاحزاب تختلف في اطار مؤسساتي .