---

---

ومكنت المرحلة الأولي من هذه الحملة والتي شملت ست ولايات هي سيدي بوزيد والمهدية وتطاوين ومنوبة والقصرين وبنزرت، حسب الونيسي، من تمويل 8974 مشروعا من قبل الصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامن ساهمت مجتمعة في إحداث 14000 موطن شغل.

وكان النائب، محمد الراشدي، دعا في مداخلته إلى مراجعة سياسة الدولة في التشغيل بصفة كاملة، وإلى دعم تمويل المؤسسات الصغرى وملاءمة بعض الاختصاصات التكوينية مع حاجيات سوق الشغل، مشددا على ضعف استفادة العاطلين عن العمل من مختلف الأليات والمشاريع الرامية إلى التقليص من البطالة ودفع التشغيل والمبادرة الخاصة في ولاية القصرين.

وفي إجابتها على هذا التدخل بينت كاتبة الدولة أن ولاية القصرين شهدت لوحدها خلال حملة " انجم " يوم 30 أكتوبر 2017 إحداث 41 مشروعا، مبرزة، في هذا السياق، ضرورة إرساء منظومة متكاملة تشمل التشغيل والمبادرة الخاصة وخطوط التمويل، وخاصة البنك التونسي للتضامن، من أجل تجاوز أبرز المعوقات التي تواجه الشباب الراغب في الاستثمار للحساب الخاص، والمتعلقة أساسا بالنفاذ للتمويل.
كما أفادت أن مختلف هذه الاجراءات ستتدعم قريبا من خلال مشروعي قانونين سيتم إحالتهما قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب يتعلقان بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمبادر الذاتي، بما يمكن من تيسير الاجراءات الادارية والقانونية للمبادرين الجدد.


وكان نواب مجلس الشعب، شرعوا بعد ظهر السبت، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان بباردو، مخصصة للمصادقة على عدد من فصول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، في مناقشة ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل للسنة القادمة.

وضبطت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2018 في حدود 672.303 مليون دينار مقابل 702.536 مليون دينار سنة 2017.
وبلغت تقديرات نفقات التصرف 322.303 مليون دينار بنسبة تطور تقدر ب 7.2 بالمائة مع سنة 2017، في حين قدرت نفقات التنمية ب 25.000 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 28.6 بالمائة.
كما تدنت تقديرات صناديق الخزينة إلى 325.000 مليون دينار سنة 2018 بعد أن كانت في حدود 367.000 مليون دينار سنة 2017.

وجاء في تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الذي تم عرضه في افتتاح مناقشة ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل، أن وزير التشغيل، فوزي عبد الرحمان، بين أن ضبط مشروع ميزانية الوزارة تم استنادا لجملة من الأهداف المتعلقة أساسا بخطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي من المنتظر أن تنتهي أشغالها في أوت 2018، والاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة .

وقد تم وضع أربعة برامج لإنجاز هذه الاستراتيجيات وهي برنامج التكوين المهني وبرنامج التشغيل وبرنامج التنمية وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة وبرنامج القيادة والمساندة.

كما أشار التقرير الذي تلاه أعضاء اللجنة إلى التحديات في مجال التشغيل على المستوى الكمي والنوعي، حيث تشهد سوق الشغل نسب بطالة عالية بلغت 15.3 بالمائة من القوى العاملة أي ما يعادل 620 الف عاطل عن العمل منهم 250 ألف حامل شهادة عليا يمثلون 40 بالمائة من العاطلين ومن بينهم 70 ألف من الذكور و 180 الف من الإناث، فضلا عن تفاقم ظاهرة العمل الهش والعمل غير المهيكل وضعف التلاؤم بين مخرجات المنظومة التعليمية والتكوينية ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية من مهارات وكفاءات.

كما لفت إلى مختلف المعوقات التي تواجه تدخل الدولة في سوق الشغل والذي يتم عبر ثلاث اليات كبرى هي اليات التشغيل وبرامج ملاءمة العرض والطلب ودفع المبادرة الخاصة، والمتمثلة في عدم ملاءمة التكوين مع متغيرات سوق الشغل، وتعدد اليات التشغيل الهش وتعقد اجراءاتها،
وضعف الامكانيات التمويلية في مجال التكوين المهني، وعدم قدرة مراكز التكوين المهني على استقطاب الشباب العاطل عن العمل، وغياب التنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة قصد ضبط استراتيجية موحدة ومتكاملة للتربية والتكوين .
كما لاحظ الوزير حسب تقرير أعضاء اللجنة أن الوزارة تولت تقييم البرامج التشغيلية على غرار برنامج فرصتي الذي انتفع منه 46700 شخصا، وتم التأكيد خلال الجلسة على أن تعليق العمل به جاء بناء على اثبات عدم جدواه.

وانتفع حسب التقرير ببرنامج عقد الكرامة 12700 شخصا في حين انتفع من برنامج التربصات لإعداد الحياة المهنية 63 ألف شخص، أما برنامج الخدمة المدنية التطوعية فقد استفاد منه أكثر من 25 ألف شخصا.