---

---

وقال مدير الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض رفيق الدخلي ل(وات) أن التقرير السنوي حول تطور مؤشرات حوادث الشغل والأمراض المهنية لسنة 2016، اظهر انه تواصل للسنة الرابعة على التوالي تراجع العدد الجملي لحوادث الشغل المصرح بها لدى المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وفي ما يتعلق بتوزيع عدد الحوادث حسب الولايات فقد لفت المسؤول إلى أن ولاية صفاقس مازالت تتصدر القائمة بنسبة 2ر17 وذلك بالرغم من تراجع عدد الحوادث بها خلال سنة 2016 بنسبة 6ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2015 تليها ولاية بن عروس بنسبة 6ر12 بالمائة ثم ولاية سوسة ب 3ر10 بالمائة فولاية تونس بنسبة 2ر10 بالمائة.

ويعود تصدر هذه الولايات للمراتب الأولى في حوادث الشغل بحسب ذات المصدر، لانها تمثل أقطابا صناعية كبرى وتشهد انتصاب عدد هام من المؤسسات وتتسم بحركية تجارية وصناعية هامة.
وبالنسبة لتوزيع حوادث الشغل حسب القطاعات فقد تصدر قطاع الصناعات الميكانيكية المرتبة الأولى ب 3388 حادثا العام المنصرم أي مّا يمثل نسبة 9ر8 بالمائة يليه قطاع البناء والأشغال العامة الذي يعرف في السنوات الأخيرة نسقا تنازليا في عدد الحوادث المصرح بها حيث تم التصريح ب 3329 حادثا خلال سنة 2016 ويأتي قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة ب 3218 حادثا ثم قطاع صناعة الملابس ب 3136 حادثا فقطاع صناعة مواد البناء ب 2704 حوادث، وفق ما صرح به الدخلي كاشفا أنّ 21 بالمائة من مجموع حوادث الشغل تعرضت لها فئة الإناث.


تراجع حوادث الشغل القاتلة:
ومن جانب آخر قال مدير الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أن حوادث الشغل القاتلة شهدت تراجعا من 172 حادثا قاتلا سنة 2015 إلى 151 حادثا في 2016 انقسمت بين 98 حادث شغل بأماكن العمل 53 حادثا بالطريق.
وتسبّب سقوط الأشخاص (5ر26 بالمائة) والتعرض للتيار الكهربائي (2ر11 بالمائة) وسقوط الأشياء (1ر5 بالمائة) في أكبر نسبة من حوادث الشغل القاتلة بأماكن العمل خلال سنة 2016 وبالنسبة إلى القطاعات تسبّب قطاع البناء والأشغال العامة في أعلى نسبة من حوادث الشغل القاتلة بأماكن العمل بنسبة 7ر30 بالمائة يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 6ر25 بالمائة ويعود ذلك وفق الدخلي، إلى عدد حالات الغرق التي سجلت سنة 2016 ثم قطاع التجارة بنسبة 1ر7 بالمائة.


:تطور الأمراض المهنية
أما بالنسبة لعدد الأمراض المهنية المصرح بها خلال سنة 2016 فقد بلغت 1583 حالة مقابل 1499 خلال سنة 2015 بحسب ذات التقرير.
وتحتل الاضطرابات العظمية والعضلية المرتبة الأولى في عدد الحالات المصرح بها ب 1145 حالة تليها أمراض الجهاز التنفسي بـ 161 حالة ثم الصمم المهني ب123 حالة.
وقد تم التصريح ب 929 مرضا مهنيا من قبل مؤسسات تنشط في قطاع النسيج والملابس و221 حالة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والصناعات الكهربائية.


الحوافز والتشجيعات:
وأكد رفيق الدخلي أن التراجع الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في عدد حوادث الشغل يعود في جانب منه إلى البرامج الوقائية التي ينفذها الصندوق الوطني للتأمين سنويا عبر تكثيف الزيارات الميدانية التي يقوم بها أكثر من 20 مهندسا مختصا في الوقاية والسلامة المهنية من اجل تحسيس المؤسسات بأهمية الاستثمار في مجال الوقاية من الحوادث وتقديم وقد تم القيام ب 3000 زيارة خلال سنة 2016 وفي إطار تدخلاته الاستباقية يقوم الصندوق بإيلاء المؤسسات التي تسجل أكبر عدد من حوادث الشغل أهمية خاصة وذلك عبر القيام بزيارات ميدانية لها لمساعدتها على تشخيص المخاطر التي تهدد صحة وسلامة عمالها.
وفي هذا الإطار حدّد الصندوق خلال سنة 2016 قائمة ب100 مؤسسة الأكثر تسجيلا لحوادث الشغل وهي تنشط في قطاعات مختلفة وموجودة بكامل تراب الجمهورية وتشغّل قرابة 40 ألف عامل وقد سجلت هذه المؤسسات 2600 حادث شغل أي حوالي 10 بالمائة من مجموع حوادث الشغل بأماكن العمل خلال السنة الماضية انجر عنها قرابة 80 ألف يوم عمل ضائع أي بنسبة 10 بالمائة من مجموع أيام العمل الضائعة.
وأضاف المتحدث انه لمساعدة المؤسسات على تطبيق التوصيات الوقائية يقدم الصندوق جملة من الحوافز إلى المؤسسات لحثها على الاستثمار في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وذلك عبر تقديم القروض والمنح لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية بشروط ميسرة (قرض في حدود 300 ألف دينار ومنحة بنسبة 25 بالمائة من قيمة المشروع ومدة استرجاع القرض 10 سنوات بما في ذلك فترة إمهال ب 3سنوات).
كما خصّ الصندوق المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشغل أقلّ من 10 عمال بقروض بقيمة 5 آلاف دينار وإسناد منحة ب 50 في المائة من قيمة القرض الذي يسترجع بين 3 و5 سنوات.
وقد بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بقروض من الصندوق الوطني للتأمين على المرض 194 مؤسسة.
كما يمكّن الصندوق المؤسسات المتميزة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية من التخفيض في نسب مساهماتها في نظام حوادث الشغل (bonus) تصل إلى 25 بالمائة من نسب المساهمات.
وفي هذا الإطار انتفعت إلى موفى شهر أكتوبر من الماضي 50 مؤسسة صناعية تشغل أكثر من 25 ألف عامل بتخفيض في نسب مساهماتها مما مكنها من توفير مبلغ 5ر1 مليون دينار سنويا.