وستمتد هذه الدراسة على 18 شهرا، وتنقسم الى ثلاثة مراحل تتعلق المرحلة الأولى بجمع وتحليل نتائج الدراسات ووصف البيئة المستقبلية للمشروع فيما تشمل المرحلة الثانية اجراء دراسات الجدوى الأولية الخاصة بمختلف طرق استخراج الفسفاط واستغلاله ونقله الى جانب اجراء دراسات جدوى مفصلة في المرحلة الثالثة من المشروع.

---

---

وتهدف الدراسة الى التعريف المفصل بالحالة البيئية والاجتماعية والى اجراء مسح شامل للبنية التحتية الحالية وانجاز تجارب للتخصيب في منجم توزر - نفطة وكذلك الى جمع البيانات الخاصة بموقع المنجم.
كما ترمي الى اقتراح طرق لتفجير الصخور بالمنجم دون التأثير سلبا على البيئة بما يحد من انبعاث الغبار واعتماد أسطول من الآليات تتماشى مع الطبيعة الجيولوجية للمنجم.
وتنص على دراسة طرق معالجة الفسفاط بالغسل والترشيح مع التعويل على الموارد المائية غير التقليدية وضمان التصرف في المياه الطينية وايجاد حلول لتخزين المياه المرسكلة للحد من استهلاك المياه الصناعية الجديدة.
وتتضمن الدراسة أيضا انجاز دراسة جدوى لنقل الفسفاط التجاري بطريقة النقل الهيدروليكي أو بواسطة القطارات واعداد برنامج للتواصل مع المجتمع المدني لتقبل انجاز المشروع برمته.
وذكر الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد، أن انجاز الدراسة يعكس اهتمام الشركة بانجاز مشروع منجم توزر - نفطة مشيرا الى أن المدخرات بالمنجم تبلغ حوالي 500 مليون طن.

وسيمكن المنجم حال دخوله حيز الاستغلال بداية سنة 2022، من انتاج كمية تقدر ب5ر2 مليون طنا سنويا ليدر عائدات تبلغ 500 مليون دينار، حسب ما أكده نفس المصدر.
وأكد كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي من جهته، أن انجاز المشروع من شأنه أن يدعم تنويع قاعدة النسيج الاقتصادي بولاية توزر موضحا أن احداث المنجم سيوفر حال احداثه حوالي ألفي موطن شغل مباشر.
وأوضح الحميدي، أن الهدف من انجاز الدراسة يتمثل في ضمان احترام الموارد الطبيعية والبيئية وعدم الاضرار بالأنشطة الواحية بتوزر، مؤكدا تعهد الشركة باعتماد وسائل انتاج وتحويل عصرية لضمان استدامة الواحات والأنشطة السياحية بولاية توزر.
وأفاد بأن المشروع يندرج في اطار استراتجية تطوير الانتاج الى حدود 2030، موضحا أنه سيتم تنفيذه في اطار تشاركي وذلك بتنظيم سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي شركة فسفاط قفصة وممثلي المجتمع المدني بتوزر.
من جانبه دعا الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي الهادفي، الى أن يتم انجاز دراسة معمقة حول الانعكاسات البيئية للمشروع مؤكدا، في المقابل أهمية المشروع من الناحية التشغيلية.
وأكد الهادفي ضرورة، أن لا يتم اعادة ما أسماه بسيناريو التلوث بالحوض المنجمي في توزر، لافتا الى أن" اعتماد وسائل انتاج عصرية تحترم البيئة من شأنه أن يوفق بين استحقاقات البيئة والتشغيل"، "في وقت "تتفاقم فيه البطالة بالجهة وتغيب فيه البدائل في ظل ضعف القدرة التشغيلية للفلاحة وتراجع نشاط السياحة بتوزر التي شهدت اغلاق ما لايقل عن ال24 وحدة سياحية منذ سنة 2010 حتى الآن".