اليوم و أمام هذا الجو الانقلابي (تمرير قانون بقوة دون نقاش مستوفى )، محاولات توريث ، محاولات تأخير لإستحقاق دستوري ، الإنتخابات البلدية ، على هيئة الحقيقة و الكرامة الصمود و فضح عمليات الضغط التي تمارس عليها ... الشعب هو وجهة مربوحة .. يجب فضح ، ما يحدث ... ثم توحيد المقاومة الديمقراطية بين الأحزاب .. دون ذلك الثورة ستموت .

كان يمكن الضغط لفتح حوار وطني يهتم بملفات الفساد الاقتصادي و المالي و الاداري ، ثم يقع التوصل لورقة توافقية تجتمع فيها العدالة الانتقالية و المصالحة .. المجتمع يخرج رابح و غير مقسم ... لكن مع الأسف السبسي أعلن في حمالاته الانتخابية 2014 أنه سيتعدى الدستور و سوف يقدم ورقة في المصالحة المالية و الاقتصادية إذا ينتصر في الانتخابات .. هذا ما حدث ... ثم جاء بورقة .. تصدى لها المجتمع ... اليوم يأتي تحت مسمى آخر .. يمررها بقوة (forcing ) داخل البرلمان
، دون نقاش وافي .. مع الأسف ! من حق المجتمع أن يتصدى لهذا القانون .. و هذا ما يحصل عبر القضاء ، عبر الشارع .. الحل الصحيح ، هو الذهاب لحوار وطني و وضع تلك القضايا على الطاولة ، ثم الخروج بورقة توافقية .. هكذا نربح الوقت ، و نربح فتح مناخ استثماري ملائم ، و لا يحدث سرقة الشعب مرة أخرى بالقانون .. و تستمر هيئة الحقيقة و الكرامة في معالجة القضايا ذات الحساسية الخاصة .. أما أغلب ما في ملفات الفساد و السرقة في عهد الديكتاتورية يمكن التوصل لتوافق في حل
معين يجتمع عليه أغلب المجتمع . و هذا ليس إنقلاب على هيئة الحقيقة و الكرامة .. هذا التوجه كنا كثيرين اقترحناه منذ بدايت الثورة .. حتى تخرج تونس من مأزق المناخ الغير ملائم .. هذا التوجه فيه نوع من التضحية ، فيه نوع من الربح .. خاصة و كنا نعلم أن آليات الردة كانت قوية داخل الادارة و داخل عالم المال و الأعمال، و أنهم سيدفعون لتأسيس إقتصاد موازي يهلك المستهلك و يهلك السوق .. و هذا ما وقع .. ، و الادارة على عدة مستويات ستعطل أكثر المشاريع رغم أنف
الوزراء .. و هذا ما حدث في عهد التروكيا ...

اليوم يأتي هذا القانون في إطار حملة يقوم بها نداء تونس حول توريث حافظ ... إما بالذهاب (لست أدري كيف) لتغيير النظام لرئاسي ، حتى يمكن للباجي أن يعين نائب رئيس (حافظ )، ثم يستقيل لأسباب صحية ، أو كما يقولون أن الباجي سيذهب لولاية ثانية ، ثم أثناء ولايته يستقيل ، فيكون الباب مفتوح أمام الابن حافظ ليصبح رئيس ... نحن لسنا في أمريكا ديمقراطية قرنان من الزمن .. أو أن حافظ يكون مرشح عن دائرة ألمانيا ، يستقيل محمد الناصر ، يصبح حافظ رئيس برلمان ،
يستقيل البجبوج ، يكون حافظ رئيس مؤقت ثم إنتخابات ... كل هذا خزعبلات ، حسابات سياسية خبيثة .. لما يأتي قانون المصالحة الإدارية في هذه الأجواء .. خاصة و أن هناك كثير من الذين صوتوا لهذا القانون يريدون تأجيل الإنتخابات البلدية ، التي هي إستحقاق دستوري معلن عن موعده منذ الشهر عدة ،17 ديسمبر 2017 .. لا يمكن أن نفهم هذا لتصويت غير أنه إنقلاب على الدستور ، على البلاد كلها .. هنا المجتمع يجب أن يفهم هذا الخطر المحدق بالثورة و بالديمقراطية .