---

---

وبين رئيس الحكومة أن الشركة الفائزة احتجت على هذا التمشي وتقدمت بشكوى في الغرض ضد وزير الفلاحة وعليه شخصيا بصفته كاتب دولة "الذي لم يكن يوقع حينها على أي صفقات "، إلى هيئة الطلب العمومي ثم للقضاء الذي قرر حفظ الملف لأنه لم يكن يحتوي على أي قرائن ومبررات.

أما في ما يتعلق بقضية البنك التونسي الفرنسي فقد بين الشاهد أن الحكم فيها صدر منذ 72 ساعة فقط وأنه حكم مطول وهدفه تحميل المسؤولية ولم يتضمن حكما بغرامة مالية على عكس ما تم تداوله.

وذكر، في هذا الصدد، أن هذه القضية مفتوحة منذ سنة 1982 وهي لدى التحكيم الدولي، وقد كلفت الدولة التونسية محامين من أكبر المكاتب في بريطانيا لمتابعتها، مشيرا إلى أنه وبعد الإطلاع بصفقة دقيقة على هذا الملف سيتم إبلاغ الرأي العام بمحتواه، وستقوم الدولة بالخطوات اللازمة لاستئناف الحكم ونقضه إذا تطلب الأمر.

وفي تعليقه على مسألة الإيقافات ذكر الشاهد أنها جرت بمقتضى قانون الطوارئ، وفي إطار القانون، مشيرا إلى أن ملفات الموقوفين قد أحيلت على القضاء وتم إصدار بطاقات إيداع في حق عدد منهم وأن الأمور لم تكن فقط إدارية بل قضائية ودارت بالفعل في سرية تامة لضمان نجاحها.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن إحالة شخصين فقط على القضاء من بين الموقوفين أفضى للحكم بسداد معاليم ديوانية بقيمة 700 مليون دينار، مؤكدا أن الحرب على الفساد لم ولن تكون انتقائية أو لضرب الخصوم السياسيين "كما يدعي البعض"، بل لخدمة الدولة ودعم مواردها.

وبخصوص الديوانة بين الشاهد أن هذا الملف يتضمن "مشاكل بالجملة"، وفق تعبيره، وأن الحكومة وضعت برنامجا للإصلاح على مدى أربع سنوات، مقرا بوجود بطء في هذا الإصلاح ستعمل الحكومة على تجاوزه.

كما بين أن الحكومة تركز على رقمنة الإدارة والتقليص من الإجراءات التي يكون فيها التعامل مباشرا مع المواطن، بما يوفر قدرات إضافية للدولة لملاحقة الفاسدين في المعاملات الإدارية.

وأفاد رئيس الحكومة، في ما يتعلق بالقطب القضائي المالي، أنه تم توفير كل التجهيزات التي يحتاجها، وبقيت مسألة دعمه بالموارد البشرية اللازمة وهي من مشمولات المجلس الأعلى للقضاء، متعهدا بتوفير مقر لائق بالقطب في أقرب الآجال.

وذكر بأن الحكومة قررت انتداب 500 قاض خلال السنتين القادمتين رغم الضغوطات المالية وارتفاع كتلة الأجور، وقررت كذلك الترفيع في ميزانية وزارة العدل خلال سنة 2018 والعمل على تحسين ظروف القضاة.

وذكر أيضا أن الحكومة وبالرغم من كل الضغوطات المالية ، فإنها ستفتح باب الانتدابات استثنائيا خلال سنة 2018 للهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وقال الشاهد إن الاشكال بخصوص الحرب على الفساد أن كل طرف يريد أن يقودها وفق رؤيته، مقرا بأن الرؤية التي اعتمدتها الحكومة قد تشكو من النقائص، وأن كل البدايات تكون صعبة وشاقة.

وأضاف أن هذه الحرب لم تنطلق في 23 ماي الماضي مع حملة الايقافات، بل انطلقت منذ اوت 2016 بإعداد ترسانة تشريعية هامة من بينها قانون حماية المبلغين وهيئة مكافحة الفساد ومقاومة الاثراء غير المشروع ، وإقرار إجراءات في إطار الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن الحرب على الفساد هي حرب طويلة المدى ولا يمكن الحكم على جدواها بعد 4 أشهر من انطلاقها.

كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هدف على المدى المتوسط وهو التخفيض في ترتيب تونس لتكون ضمن الثلث الأول في قائمة البلدان التي يكون فيها مستوى الفساد ضعيفا.

وختم الشاهد كلمته بالتأكيد على أن الحكومة مستعدة للتعاون وقبول كل ما يمكن أن يدعم الحرب على الإرهاب، مذكرا بأن العديد من النواب قدموا ملفات فساد جدية تمت إحالتها على القضاء.