وكان النائب حسونة الناصفي تساءل عن مصير مشروع المستشفى الجامعي بقابس "بعد التزام مجموعة المستشفيات الدولية البريطانية بانشائه، وتعطل ايفاء الدولة التونسية بالتزامها بتوفير 25 بالمائة من تكاليف الدراسات المعمقة للمشروع"، حسب روايته، منبها الى انه في حال لم تعجل الحكومة بايجاد الحل القانوني لصرف 50 ألف دينار مقابل مصاريف متعلقة بتكاليف الدراسات فإن المجموعة ستصرف النظر عن هذا المشروع.

---

---

واعتبر النائب بشير اللزام من جهته، ان توقيع وزيرة الصحة على قرار ايراد المعدات الثقيلة في المجال الصحي، يعد ضربا للقطاع العام واثقالا لكاهل المواطن، مؤكدا حاجة القطاع العام إلى المعدات والتجهيزات المتطورة.

وتساءل النائب عدنان الحاجي بخصوص الجدوى من إحداث أقسام استعجالي غير مطابقة للمواصفات العالمية واحداث أقسام اختصاص دون توفير التجهيزات الضرورية، وفي ظل نقص الفادح للموراد البشرية، وهي تساؤلات مثلت القاسم المشترك لمداخلات جل النواب خلال هذه الجلسة.

ولفت الحاجي الى ان الوضع في جهته لا يستدعي سرد الوزيرة لجملة من الأرقام بل يستوجب منها المرور مباشرة إلى حلول عملية تتمثل في تقييم حيني للوضع المتردي للمنظومة الصحية بالجهة وعقد جلسة عمل خاصة بالجهة، حسب تعبيره.

ودعا من ناحية أخرى إلى اعطاء الاستقلالية المادية للادارت الجهوية للصحة لانتداب أطباء اختصاص بالجهات واجبارهم على العمل والتخلي عن فكرة الانتداب على الصعيد المركزي التي أضرت، حسب تقديره، بتوازن الخارطة الصحية على المستوى الوطني.

وتوجه عدنان الحاجي لسميرة مرعي بالقول "في حال واصلتم في منهج الحقرة فغيركم كان اشطر، واللي ما يحبش يعرف قدروا نعرفوه قدروا"، مشيرا إلى أن الشعب التونسي يعاني من المستشفيات العمومية وأنّ قطاع الصحة العمومية تقهقر وتدهور إلى الوراء منذ سنة 2014 .

كما تطرق النائب منجي الرحوي الى تدهور المنظومة الصحية في ولاية جندوبة وخاصة بمنطقتي طبرقة وغار الدماء وتعطل المشاريع بها، مستفسرا عن مشروع قانون المسؤولية الطبية ومآله ومشروع النظام الأساسي للأطباء المقيمين والداخليين ومشددا على ضرورة الاسراع بالمصادقة عليهما.
وتعهدت الوزيرة في ردودها على تساؤلات النواب بايفاد فريق تفقد إلى قفصة للوقوف على الوضع الحقيقي للمنظومة الصحية بالجهة على أن يعقد مجلس جهوي للصحة، مؤكدة أن تردي حالة المؤسسات الاستشفائية بجندوبة كان نتيجة ملفات فساد تمت معالجتها.
وأشارت من ناحية أخرى إلى أن وضعية المنظومة الصحية بالجهات الداخلية على غرار سيدي بوزيد تحظى بأولوية وقد تم تفعيل 14 مشروعا حتى الان من جملة 17 مشروعا كان معطلا، مبرزة التزام الوزارة بأن تكون 13 من المراكز الوسيطة بمختلف جهات الجمهورية جاهزة مع موفى سنة 2017 وحرصها على تعزيز الخطوط الأمامية من أجل ضمان خدمات صحية ذات جودة بمختلف الجهات.