أعضاء مجلس نواب الشعب: الشمال الغربي بحاجة إلى تفعيل القرارات لتحسين الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية

باب نات - خصص مجلس نواب الشعب جلسة عامة، عقدها الثلاثاء بقصر باردو، لدراسة المشاغل التنموية في ولايات الشمال الغربي (باجة وجندوبة وسليانة والكاف)، بحضور وزراء المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والصحة والتكوين المهني والتشغيل.

وقدمت لجنة التنمية الجهوية، خلال هذه الجلسة الاولى من نوعها على ان تليها جلسات اخرى ستخصص لبقية جهات البلاد، تقريرا تم اعداده على اثر زيارات ميدانية اداها اعضاء اللجنة الى هذه الولايات وتضمن ابرز الصعوبات التي تحول دون دفع عجلة التنمية في الولايات المذكورة ولا سيما منها المالية والعقارية والاجرائية والادارية والتشريعية.

كما تضمن التقرير اراء وتوصيات تقدم بها مسؤولون جهويون وممثلون عن المنظمات الوطنية وبعض الجمعيات المدنية ونواب الجهات المعنية.

ولاية باجة
ودعت اللجنة، في تقريرها، رئيس الحكومة الى زيارة هذه الولاية مطالبة بعقد اجتماع بخصوص قطاع الفلاحة على مستوى جهة الشمال الغربي بحضور وزير الفلاحة واتخاذ اجراءات استثنائية تتماشى مع وضع تونس التنموي.
كما اوصت باحالة صلاحيات حقيقية وجدية للجهة مع تركيز اليات رقابية لاحقة لتلافي صعوبات استكمال انجاز المشاريع العمومية التنموية وتسهيل اجراءات الاستثمار وتحويل ولاية باجة الى قطب تنموي اقليمي ووطني.
كما شددت على ضرورة ملاءمة الاولويات والمشاريع، التي تم برمجتها للجهة على مستوى لجنة التحكيم بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمدرجة بالمخطط التنموي 2016 /2020، مع الاوليات التي تم ضبطها بطريقة تشاركية على مستوى المجلس الجهوي.

واكدت اللجنة، في ما يتعلق بالمسائل التشريعية والترتيبية، على ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى ودعت وزارة المالية الى تبسيط وتسهيل اجراءات التمويل للمستثمرين خاصة الشبان منهم واعادة النظر في التوجه التمويلي للبنك الوطني الفلاحي (نسبة مساهمته في القروض الفلاحية لا تتجاوز 12 بالمائة).
ودعا التقرير، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الى ايجاد حل لتضرر فلاحي الجهة نتيجة لاستيراد واغراق السوق بكميات كبيرة من القلوب البيضاء وانشاء مصنع لتجفيف الحليب لاستيعاب الفائض الهام لانتاج الحليب وانشاء ميناء للصيد البحري.
وطالبت اللجنة وزارة الصناعة والتجارة، بانشاء قطب صناعي بالجهة والاسراع بايجاد حلول لمشاكل معمل السكر وتطويره.
اما في خصوص وزارة السياحة، فقد اوصت اللجنة بتثمين الشريط الساحلي بنفزة وانشاء مندوبية جهوية للسياحة واحداث قطب تكنولوجي للاتصالات بباجة.

ولاية جندوبة:
أوصت اللجنة في تقريرها بانشاء مركز اقليلمي لمجابهة الكوارث الطبيعية مسجلة غياب ارضية حقيقية لتشجيع المستثمرين بالجهة (تردي البنية التحتية ونقص في الانارة والاتصالات والطرقات والغاز الطبيعي).
وأوصت، بخصوص المسائل التشريعية والترتيبية، بتنقيح مجلة الغابات (نصف سكان الجهة يقطنون الغابات) والاسراع بتفعيل قانون الانتزاع للمصلحة العامة.
كما دعت وزارة النقل، الى ايجاد حلول لوضعية مطار طبرقة في حين طالبت وزارة المالية بتوفير الاحاطة للمستنثمرين الشبان خاصة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن.
وطالبت وزارة الفلاحة باعادة تهيئة شبكة مياه الري والتدخل لايقاف ضياع مياه سد واد الكبير وحذف مديونية الفلاحين الناتجة عن عدم سداد فواتير الماء.
أما وزارة الصناعة والتجارة، فقد طالبتها اللجنة باستكمال تهيئة المناطق الصناعية بالجهة والنظر في اعادة فتح المصانع المغلقة على غرارا مصنع مطاحن الشمال ومصنع "الفقاع" ومصنع الفولاذ بغار الدماء.
وأوصت في مجال التجهيز والاسكان، باستكمال الطريق السيارة والطريق الحزامية فضلا عن احداث "التليفيريك" والوحدة الاستشفائية بني مطير وتوفير التمويلات الضرورية لذلك.

ولاية الكاف:
دعت اللجنة في تقريرها، الحكومة الى الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة بشان الجهات والعودة للاستثمار في الجهات الداخلية في قطاعات واعدة تتماشى وخصوصيات مناطق الشمال الغربي فضلا عن التخلي عن تصنيف المناطق الحدودية بالكاف كمناطق حمراء لاستقطاب المستثمرين وتحفيز انتصاب المشاريع الاقتصادية بها.
وطالبت، على المستوى التشريعي، بضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأوصت وزارة المالية بالتسريع في احداث بنك جهوي للتنمية ووزارة الفلاحة باحداث مصانع تحويل المواد الفلاحية فضلا عن تاهيل المناطق السقوية.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة لاستكمال مصنع سراورتان واحداث مناطق صناعية جديدة وارساء مناطق للتبادل الحر مع الجزائر في عدة معتمديات حدودية على غرار ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان.

ولاية سليانة:
وطالبت اللجنة في تقريرها، الحكومة بعقد جلسات وزارية قطاعية في الجهات واتخاذ اجراءات استثنائية لمزيد دعم صلاحيات المسؤولين الجهويين مسجلة ضعف الاعتمادات المخصصة للمجالس الجهوية وتدني نسبة التاطير في الادارات الجهوية وغياب شركات البعث العقاري.
وبالنسبة للمسائل التشريعية والترتيبية اوصت بالاسراع في اعداد الاوامر التطبيقيىة لمجلة الاستثمار الجديدة.
ودعت الى ايجاد حلول لمشروع الانابيب الحديدية ببوعرادة وتدعيم المناطق الصناعية في المعتمديات الموصولة بشبكة السكك الحديدية واحداث مندوبية جهوية للسياحة واستغلال مراكز الاقامة المنجزة في كسرى وعين بوسعدية الى جانب بعث مشاريع لاستغلال المواد الانشائية التي تزخر بها الجهة.

الشمال الغربي بحاجة إلى تفعيل القرارات لتحسين الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية
كما طالب أعضاء مجلس نواب الشعب بضرورة تسريع تنفيذ القرارات "المتراكمة" الخاصة بهذه المناطق وتدخل الدولة جديا لإنقاذ المصانع المتبقية في المنطقة.
وركز النائب، احمد مشرقي (حركة النهضة)، على القطاع الفلاحي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بولاية جندوبة، متهما وزارة الفلاحة بتسببها في ارتفاع مديونية الفلاحين نتيجة عدم اهتمامها بصيانة شبكات الري مما أدى إلى تردي وضعية 21 ألف هكتار من الأراضي السقوية (لا يتم استغلال سوى 19 ألف هكتار من جملة 40 ألف هكتار).

وأكد مشرقي على أهمية الاعتناء بمنظومة الحليب، بالاستثمار في تجفيف الحليب، وبزراعة اللفت السكري واعطاء الغابات أولوية نظرا لاستقطابها أغلبية السكان في المناطق الريفية الذين يمثلون 73 بالمائة من سكان المناطق وذلك بالنظر في وضعية معمل الخفاف في طبرقة.

من جهته، دعا منجي الحرباوي إلى التسريع في الايفاء بتعهدات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 أفريل 2015 القاضي بتجديد وتعصير شبكة السكك الحديدية والاسراع بانجاز المناطق الصناعية مما سيدعم المؤسسات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة.
واكد نور الدين بن عاشور (حركة مشروع تونس) على ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية وذلك بتسهيل الإجراءات الإدارية من أجل تشجيع استقطاب المستثمرين.

وقال عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)، ان الحديث عن منطقة الشمال الغربي يحيل بالضرورة على "مفارقة عجيبة" حسب قوله، مستعرضا الثروات الطبيعية والبشرية والثقافية والأثرية التي تزخر بها المنطقة مقابل فقر الأهالي وهجرتهم ونزوحهم عن اراضيهم مؤكدا ان طموح الأهالي لا يتعلق بالاستثمارات الجديدة بل بالحفاظ على المنشآت الموجودة.
وشدد المكي على ضرورة تغيير النظرة لمناطق الشمال الغربي قائلا انه من غير المعقول ألا يحصل الفلاحون إلى الآن سوى على 800 ألف دينار، من جملة التعويضات التي تم اقرارها في 2015 والمقدرة بـ 4مليون دينار.

ودعا النائب الجيلاني الهمامي (الجيهة الشعبية)، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وبعث مشاريع لتثمين المقدرات الفلاحية والسياحية والصناعية التى تزخر بها ولاية سليانة وعدم التعويل على المبادرات الخاصة التى لن تؤتي اكلها فى الجهة باعتبار افتقار هذه الاخيرة لابسط مقومات التنمية (طرقات وشبكة حديدة معترئة... ) وشدد على ضرورة تبني الحكومة لخطة تنموية جديدة بالجهة تسمح بالخروج بها من حالة التهميش والفقر والبطالة التى تعاني منها منبها الى ان الامعان فى تهميش الجهة سيؤدي الى تفاقم الاحتجاجات التى تعهدد بالانفجار، حسب قوله.

وأوصى النائب سامي فطناسي (حركة النهضة) الى تبسيط الاجراءات لبعث المشاريع بولاية باجة وفتح قنوات تمويل واضحة وشفافة مع البنوك التجارية ودعم التجهيزات البيئية وتاهيل الاراضي المهملة وتمكين الشبان من مقاسم الى جانب احداث دار للخدمات تضم كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وغيرها.

ودعت النائبة نجلاء السعداوي (نداء تونس)، بمراجعة الاسعار المرجعية للحليب والحبوب واحداث ميناء للصيد البحري وتوفير الماء الصالح للشرب لكل متساكني ولاية باجة مطالبة بتسوية مديونية الجمعيات المائية واحالة القانون المتعلق بها على انظار مجلس نواب الشعب.