وكانت المستشارة الألمانية أنجلا مركل قد تحدثت الاسبوع الماضي في كلمتها الاسبوعية عن زيارة يوسف الشاهد الى ألمانيا الأسبوع المقبل ووصفت موقف الحكومة التونسية بالإيجابي للغاية في تحسين سبل التعاون في اكثر من مجال خاصة في ملف اللاجئين دون وثائق كما دعت مركل الى تصنيف تونس على انها دولة منشأ آمنة مضيفة انه يتعين مناقشة جميع المواضيع حسب الإمكانيات المتاحة في إطار الاحترام و الهدوء المتبادل وإذ دأبت ألمانيا على دعم سياسات التنمية في تونس لاسيّما في القطاعات الإستراتيجية، فقد حرصت، منذ ثورة 14 جانفي 2011، على إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية تمثّلت بالخصوص في التزامها بدعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالتوازي مع توفير دعم مالي وتقني هامّ، بوّأها لتصبح الشريك الثالث لتونس، وقد خصصت ألمانيا للتعاون المالى والتقني بعنوان سنة 2016 مبلغ 290.5 مليون اورو في حين خصصت بعنوان سنة 2010 مبلغا قدر ب37.

---

---

5 مليون اورو.

وستسمح جلسة العمل المبرمجة مع المستشارة الألمانية فضلا عن المحادثات المنتظرة مع كبار المسؤولين الألمانيين بإثارة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة اساسا بملف الهجرة نظرا لحساسيّة موضوع المهاجرين وطالبي اللجوء في ألمانيا لاسيّما إثر العمليّة الإرهابية المسجّلة ببرلين في ديسمبر 2016 وما انجرّ عنها من تدن في نسب السياح حيث استقبلت تونس سنة 2015 ما يقارب 218.403 سائحا مسجلة تراجعا بنسبة حوالي 48 بالمائة مقارنة بسنة 2014 و52 بالمائة مقارنة بسنة 2010 .

وفي الفترة ما بين جانفي وسبتمبر 2016 انخفض عدد السياح الالمان الوافدين على تونس الى 94 الف سائح اي بتراجع باكثر من 47 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 (181 الف وافد) وبنسبة تراجع قدرت باكثر من 71 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2014 (333 الف وافد) وفي 6 اكتوبر 2016 سجلت تونس عودة الرحلات السياحية البحرية الالمانية حيث استقبل ميناء حلق الوادي باخرة المانية على متنها 260 سائحا المانيا من جملة 316 سائحا ويتوقّع الجانب الألماني في هذا الشان إقدام تونس على اتخاذ تدابير من شأنها التسريع في مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التونسيين.

وقد قدم الجانب الألماني منذ مارس 2016 عرضا يقضي بإبرام اتفاق ثنائيّ (تبادل رسائل) يتعلّق بإجراءات وتدابير ترحيل المهاجرين لعلّ أهمّ بنوده اعتماد دفعات تعدّ 25 مهاجرا مقيما بصفة غير شرعية، وبالرغم من عدم الاستجابة الرسمية لهذا المقترح، فقد قامت السلطات التونسية المختصة بترحيل عدد هام من المهاجرين غير الشرعيين نزولا عند طلب الجانب الألماني.

والى جانب ما تكتيسيه هذه المسالة من صبغة قنصلية فانه يتعين التاكيد على الجانب السياسي لموضوع مسالة الترحيل من خلال دعوة الجانب الألماني لتوفير الدعم لتونس حتى تتمكن من استيعاب العائدين وتأطيرهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع من خلال بعث مشاريع ومبادرات خاصة بهم تشجعهم على البقاء في بلادهم.

وكانت المانيا شاركت في اشغال مؤتمر الاستثمار الذي انتظم بتونس في شهر نوفمبر 2016 حيث شهد هذا الحدث الاقتصادي حضور عدد هام من الشركات الالمانية على غرار شركة "سيمنس" واخرى ناشطة في مجالات الصناعات الغذائية والنقل والنسيج والسيارات والصناعات الصيدلية. وقد تعهدت المانيا بمواصلة دعم تونس بمنحها 300 مليون اورو سنويا.

ويجدر التذكير بان نسق تبادل الزيارات بين البلدين قد ارتفع الى أعلى مستوى حيث ادى الرئيس الفدرالي الألماني "يواخيم جاوك"زيارة دولة إلى تونس في شهر أفريل 2015 كما ادى رئيس الجمهورية "الباجي قايد السبسي" زيارة إلى ألمانيا في جوان 2015 وكان لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد زيارة الى ألمانيا في نوفمبر 2015 الى جانب زيارة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إلى ألمانيا في جانفي 2016، وقد مكنت هذه الزيارات من إقرار تحويل 60 مليون أورو من الدين التونسي تجاه ألمانيا إلى مشاريع تنموية.

يذكر ان مجلسا وزاريا مضيقا قد انعقد يوم الخميس 9 فيفري الجاري بقصر الحكومة بالقصبة حول التعاون التونسي الالماني و من المنتظر ان تؤدي المستشارة ميركيل زيارة إلى تونس في 03 مارس 2017، كزيارة أولى من نوعها لمستشار ألماني في السلطة، تعبيرا عن الحرص على توطيد العلاقات الثنائية والشراكة التونسية الألمانية.

ومن جهة اخرى سيتم توجيه دعوة رسمية لتونس للمشاركة كضيف شرف في اشغال قمة مجموعة العشرين المبرمج عقدها بالمانيا يومي 7 و8 جويلية .2017

سارة