وأكد عجز الحكومات المتعاقبة على معالجة ظاهرة الفساد في مسالك التوزيع خاصة وأن السوق الموازية تستحوذ على نسبة 80 بالمائة من إنتاج القوارص في حين يباع 10 بالمائة منها فقط في سوق الجملة ببئر القصعة و 10 بالمائة أخرى في أسواق جملة داخلية.

---

---

وأوضح الزار ان كميات القوارص المصدرة، التي لم تتخطى 23 ألف طن نحو 12 سوق خارجية اهمها السوق الفرنسية (90 بالمائة من الصادرات)، تبقى ضعيفة جدا مقارنة بالكميات المنتجة.
وأشار، الى ان الاشكاليات التى تحول دون تطوير صادرات القطاع تتمثل اساسا فى الشروط التعجيزية لاقتحام اسواق جديدة (على غرار افريقيا) وغياب بنية تحتية لوجستية والاقتصار على انتاج أنواع محددة من القوارص اضافة الى المنافسة التى يشهدها من بعض المنتوجات التى يتم توريدها بتسهيلات كبيرة (على غرار الموز).
ودعا الزار الى ضرورة التوجه نحو الصناعات التحويلية للقوارص (عصير وتجفيف ومواد تجميلية..) والتشجيع على الاستثمار فى هذا المجال لامتصاص فائض الإنتاج والتقليص من الكميات المتلفة وتثمين القوارص بقيمة مضافة عالية وخلق مواطن شغل جديدة.
وقال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد البية، من جهته أن الحكومة لم تفي الى حد الان بتعهداتها من اجل تسهيل تنقل انتاج القوارص وفتح نقاط بيع جديدة من المنتج للمستهلك واستيعاب الفائض من الانتاج من طرف وزارات الصحة والتربية والدفاع (الجيش) وتخفيف الاجراءات على المتجولين وجدولة القروض الموسمية.
وطالب بتوفير ضمانات لبيع القوارص في السوق المحلية بأسعار مدروسة عبر مسالك توزيع منظمة مشيرا الى ان السوق الموازية والوسطاء والباعة على قارعة الطريق ساهموا في الترفيع وغلاء اسعار البيع مقارنة بسعار الفلاح.
وأشار الى أن أكثر من 70 بالمائة من فلاحي القوارص هم من صغار الفلاحين بمعدل مساحات لاتتجاوز 2 هكتارات، علما وان مساحات القوارص في تونس تناهز 25 ألف هكتار (في سنة 2016) اي مايعادل نسبة 5 بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة المغروسة.