واعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة قرافي، ان "الملتقى يمثل بداية شراكة مفيدة بين الاطباء والقضاة كمؤتمنين ومسؤولين على حق المواطن في الصحة والحياة والسلامة الجسدية"، موضحة ان "المسؤولية الطبية تتطلب تدقيقا لما فيها من جانب جزائي ومدني ولما تقتضيه المسؤولية في الموازنة بين مسؤولية الطبيب في بذل العناية بعيدا عن اي تقصير وبين النظر في كل الظروف التي تحفها المخاطر".

---

---

وشكل الملتقى فرصة لطرح المسؤولية الطبية من وجهة نظر قانونية قدمها ثلة من القضاة، حيث اوضح القاضي فوزي البحيري ان "القانون التونسي ينظم المسؤولية الطبية على ثلاثة اوجه من الناحية الجزائية والمدنية والتاديبية"، مؤكدا ان "الطبيب يعتبر، من الناحية الجزائية، مواطنا يقع تحت طائلة المنظومة القضائية الموجودة بالبلاد لذلك تتم مساءلته كسائر المواطنين".
وذكر ان " وزارة الصحة بصدد اعداد قانون يهدف الى التخفيف من اللجوء المفرط الى المسؤولية الجزائية والى التشكي الجزائي وضمان حق المتضررين مثلما هو الشأن للقوانين الحديثة على غرار فرنسا"، لافتا الى ضرورة ايجاد مؤسسات تمكن من التحكيم والتعويض في اجال قصيرة ودون اللجوء الى الاجراءات المطولة التي يمكن ان تعرفها المحاكم".
وقال رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، منصف حمدون، ان "الاخطاء الطبية لا يمكن تهويلها بالطريقة المطروحة اعلاميا اليوم فحجمها ليس بهذا الشكل، لكن المشكل يتمثل في عدم وجود احصائيات دقيقة لواقع الاخطاء الطبية في تونس بسبب ادراجها كقضايا حق عام"، مشيرا الى ان "عدد الشكايات في تزايد لكنها ليست جميعها موضوع ضرر بل اغلبها قضايا ناتجة عن تعكرات للمريض تجعل الطبيب يتهرب من مصارحة المريض او عائلته وهو ما يجعل البحث عن الحقيقة وكشفها ابرز دافع للمتضرر لتقديم الشكوى".
وفي نفس السياق، قال رئيس قسم الطب الشرعي بصفاقس، سمير معتوق، انه "عن 100 شكاية لضرر طبي تم اقرار المسؤولية وتعويض المريض في 33 حالة وهو رقم مهول لكن تم أيضا تسجيل دعاو تتعلق باخطاء طبية في حين انها تعكرات ولم تنتج عن خطأ من الطبيب على غرار التعفنات السريرية"، وفق قوله.
ودعا حمدون وزارة العدل الى ايجاد الية لإخراج عدد القضايا ذات العلاقة بالأخطاء الطبية من اجل احصائيات دقيقة تمكن من التقييم، فيما طالب معتوق بتطوير المنظومة القانونية التونسية لضمان حقوق كل طرف بالنظر الى ما تحمله من ثغرات.
واعتبر المشاركون ان المنظومة القانونية في حاجة الى مزيد التطوير بما يضمن اكثر ملاءمة بين الممارسة والتشريع الوطني وفق ما هو معمول به في عدة بلدان لضمان الاحاطة للمرضى المتضررين وضمان حقهم في تعويض عادل وناجز في اجل معقول.
وأكد الاطباء الحاضرون على ضرورة عدم اعتبار كل ضرر يصيب المريض خطأ طبي فالضرر شئ ومضاعفة العلاج شئ اخر وبالتالي فان الارقام التي تثار ليست سوى بالعشرات كاخطاء طبية ثابتة والتي ينتج عنها جبر الضرر، مشددين على اهمية ايجاد موازنة بين مسؤولية الطبيب والنظر الى الظروف التي قد تكون ظروف مخاطر في العمل الطبي لذلك فان المسؤولية قائمة ويجب ان توضع في اطارها حتى لا تكون مصدر ترهيب.