ميزانية التعليم العالي لسنة 2027: نواب ينتقدون ضعف تمويل البحث العلمي وتعطل المشاريع وهجرة الكفاءات
أثار نواب بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، جملة من النقائص والإشكاليات التي تواجه القطاع، من بينها ضعف الاعتمادات المخصصة لـلبحث العلمي والاستثمار، وهجرة الكفاءات، وتعطل المشاريع الجامعية، وتردي الخدمات الجامعية، إلى جانب هشاشة وضعية الدكاترة المعطلين عن العمل.
وانتقد النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة منذ مساء الاثنين، محدودية الموارد المرصودة لـلقطاع، معتبرين أنها لا تستجيب لحجم التحديات المطروحة على الجامعات التونسية.
وبلغت اعتمادات الدفع المقترحة لـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 نحو 2484,044 مليون دينار، مقابل 2379,180 مليون دينار سنة 2026.
4,4 بالمائة فقط من ميزانية الدولة
وانتقد عدد من النواب محدودية الميزانية المقترحة لـلوزارة، والتي تمثل نحو 4,4 بالمائة من ميزانية الدولة، معتبرين أن الجزء الأكبر منها يُوجّه إلى الأجور ونفقات التسيير، على حساب الاستثمار.
البحث العلمي: 0,3 بالمائة
وفي السياق ذاته، أثار النواب ضعف الاعتمادات المخصصة لـبرنامج البحث العلمي، والتي لا تتجاوز 0,3 بالمائة وفق قولهم، متسائلين عن قدرة تونس على تحقيق أمنها الغذائي والطاقي والصحي في ظل محدودية التمويلات.
كما لفتوا إلى تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 21 بالمائة، من 76 مليون دينار إلى 60 مليون دينار، مستفسرين عن مدى قدرة الجامعات التونسية على مواكبة التطورات التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ربط البحث بالأولويات الوطنية
ودعا النواب إلى توجيه المشاريع البحثية نحو الأولويات الوطنية، وطالبوا بـتشجيع المؤسسات الاقتصادية على تمويل مشاريع بحثية داخل الجامعات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التكوين وسوق العمل
وفي ما يتعلق بـالتكوين الجامعي، دعا النواب إلى مراجعة العلاقة بين الاختصاصات المعتمدة في الجامعات والحاجيات الفعلية لـلاقتصاد، واقترحوا إرساء آلية وطنية مشتركة تجمع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية.
هجرة الأدمغة
وأثار النواب إشكالية هجرة الأدمغة والكفاءات التونسية، من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، معتبرين أن استمرار مغادرة هذه الكفاءات يطرح تحديات أمام الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والاقتصاد الوطني.
ودعوا إلى وضع برنامج وطني لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج، بما في ذلك اعتماد آليات العمل عن بعد.
الخدمات الجامعية والمنح
وبخصوص الخدمات الجامعية، تناولت مداخلات النواب النقص المسجل في عدد المبيتات الجامعية وتردي ظروف الإقامة ببعض الجهات، داعين إلى إحداث مبيتات جديدة.
كما طالبوا بمراجعة معايير إسناد المنح الجامعية والترفيع في قيمتها، بما يضمن استفادة مستحقيها.
كلية الطب بمدنين
وفي محور البنية التحتية، أشار النواب إلى تردي وضعية عدد من مؤسسات التعليم العالي، وبطء أشغال الصيانة، فضلاً عن تعطل مشاريع جامعية.
وفي هذا السياق، استشهد أحد النواب بـمشروع إحداث كلية للطب بمدنين، مشيراً إلى أن الحديث عن إحداثها يتواصل منذ سنوات، رغم التبرع بقطعة أرض.
5000 دكتور دفعة واحدة
واستأثر ملف الدكاترة المعطلين عن العمل بجانب من المداخلات، حيث طالب بعض المتدخلين بـتفعيل الأمر الرئاسي المتعلق بـانتداب الدكاترة، وانتداب 5000 دكتور دفعة واحدة، إلى جانب تسوية وضعيات الأساتذة العرضيين.
غرفتا البرلمان تشرعان في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027
وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، شرعا خلال الجلسة العامة المشتركة الملتئمة ليل الاثنين، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، التي تبلغ اعتماداتها المقترحة نحو 2,484 مليار دينار، فيما قُدّرت اعتمادات برنامج التعليم العالي وحده بـمليار و725,475 مليون دينار، مقابل مليار و666,269 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 4 بالمائة.
توزيع الاعتمادات
وتتوزع اعتمادات برنامج التعليم العالي بين نفقات التأجير المقدّرة بـمليار و550,266 مليون دينار، ونفقات التسيير التي تبلغ 43,112 مليون دينار، ونفقات التدخلات المقدّرة بـ42,307 مليون دينار، فيما تُقدّر نفقات الاستثمار بـ60,120 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة 21 بالمائة.
278 ألفاً و789 طالباً
وعلى مستوى مؤشرات التعليم العالي، بلغ عدد الطلبة المسجلين بـمؤسسات التعليم العالي 278 ألفاً و789 طالباً، يستقطب الإقليم الثاني 38,9 بالمائة منهم، أي 108 آلاف و440 طالباً، يليه الإقليم الثالث بنسبة 25,5 بالمائة، ثم الإقليم الرابع بنسبة 18,4 بالمائة، فـالإقليم الأول بنسبة 9,2 بالمائة، والإقليم الخامس بنسبة 8 بالمائة.
وتستأثر تونس الكبرى وحدها بـ60 ألفاً و361 طالباً، أي ما يعادل 21,7 بالمائة من مجموع الطلبة.
60 ألفاً و237 خريجاً
وبخصوص الخريجين، بلغ عددهم في القطاع العمومي 60 ألفاً و237 خلال السنة الجامعية 2025/2026، مقابل 13 ألفاً و407 في القطاع الخاص. وتمثل الإناث 70,9 بالمائة من مجموع خريجي القطاع العمومي.
التوجهات الاستراتيجية
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لـبرنامج التعليم العالي على تطوير جودة التكوين الجامعي من خلال مراجعة البرامج والمناهج واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة، إلى جانب تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة.
وانتقد النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة منذ مساء الاثنين، محدودية الموارد المرصودة لـلقطاع، معتبرين أنها لا تستجيب لحجم التحديات المطروحة على الجامعات التونسية.
وبلغت اعتمادات الدفع المقترحة لـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 نحو 2484,044 مليون دينار، مقابل 2379,180 مليون دينار سنة 2026.
4,4 بالمائة فقط من ميزانية الدولة
وانتقد عدد من النواب محدودية الميزانية المقترحة لـلوزارة، والتي تمثل نحو 4,4 بالمائة من ميزانية الدولة، معتبرين أن الجزء الأكبر منها يُوجّه إلى الأجور ونفقات التسيير، على حساب الاستثمار.البحث العلمي: 0,3 بالمائة
وفي السياق ذاته، أثار النواب ضعف الاعتمادات المخصصة لـبرنامج البحث العلمي، والتي لا تتجاوز 0,3 بالمائة وفق قولهم، متسائلين عن قدرة تونس على تحقيق أمنها الغذائي والطاقي والصحي في ظل محدودية التمويلات.كما لفتوا إلى تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 21 بالمائة، من 76 مليون دينار إلى 60 مليون دينار، مستفسرين عن مدى قدرة الجامعات التونسية على مواكبة التطورات التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ربط البحث بالأولويات الوطنية
ودعا النواب إلى توجيه المشاريع البحثية نحو الأولويات الوطنية، وطالبوا بـتشجيع المؤسسات الاقتصادية على تمويل مشاريع بحثية داخل الجامعات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.التكوين وسوق العمل
وفي ما يتعلق بـالتكوين الجامعي، دعا النواب إلى مراجعة العلاقة بين الاختصاصات المعتمدة في الجامعات والحاجيات الفعلية لـلاقتصاد، واقترحوا إرساء آلية وطنية مشتركة تجمع وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية.هجرة الأدمغة
وأثار النواب إشكالية هجرة الأدمغة والكفاءات التونسية، من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، معتبرين أن استمرار مغادرة هذه الكفاءات يطرح تحديات أمام الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والاقتصاد الوطني.ودعوا إلى وضع برنامج وطني لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج، بما في ذلك اعتماد آليات العمل عن بعد.
الخدمات الجامعية والمنح
وبخصوص الخدمات الجامعية، تناولت مداخلات النواب النقص المسجل في عدد المبيتات الجامعية وتردي ظروف الإقامة ببعض الجهات، داعين إلى إحداث مبيتات جديدة.كما طالبوا بمراجعة معايير إسناد المنح الجامعية والترفيع في قيمتها، بما يضمن استفادة مستحقيها.
كلية الطب بمدنين
وفي محور البنية التحتية، أشار النواب إلى تردي وضعية عدد من مؤسسات التعليم العالي، وبطء أشغال الصيانة، فضلاً عن تعطل مشاريع جامعية.وفي هذا السياق، استشهد أحد النواب بـمشروع إحداث كلية للطب بمدنين، مشيراً إلى أن الحديث عن إحداثها يتواصل منذ سنوات، رغم التبرع بقطعة أرض.
5000 دكتور دفعة واحدة
واستأثر ملف الدكاترة المعطلين عن العمل بجانب من المداخلات، حيث طالب بعض المتدخلين بـتفعيل الأمر الرئاسي المتعلق بـانتداب الدكاترة، وانتداب 5000 دكتور دفعة واحدة، إلى جانب تسوية وضعيات الأساتذة العرضيين.غرفتا البرلمان تشرعان في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027
وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، شرعا خلال الجلسة العامة المشتركة الملتئمة ليل الاثنين، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، التي تبلغ اعتماداتها المقترحة نحو 2,484 مليار دينار، فيما قُدّرت اعتمادات برنامج التعليم العالي وحده بـمليار و725,475 مليون دينار، مقابل مليار و666,269 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 4 بالمائة.توزيع الاعتمادات
وتتوزع اعتمادات برنامج التعليم العالي بين نفقات التأجير المقدّرة بـمليار و550,266 مليون دينار، ونفقات التسيير التي تبلغ 43,112 مليون دينار، ونفقات التدخلات المقدّرة بـ42,307 مليون دينار، فيما تُقدّر نفقات الاستثمار بـ60,120 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة 21 بالمائة.278 ألفاً و789 طالباً
وعلى مستوى مؤشرات التعليم العالي، بلغ عدد الطلبة المسجلين بـمؤسسات التعليم العالي 278 ألفاً و789 طالباً، يستقطب الإقليم الثاني 38,9 بالمائة منهم، أي 108 آلاف و440 طالباً، يليه الإقليم الثالث بنسبة 25,5 بالمائة، ثم الإقليم الرابع بنسبة 18,4 بالمائة، فـالإقليم الأول بنسبة 9,2 بالمائة، والإقليم الخامس بنسبة 8 بالمائة.وتستأثر تونس الكبرى وحدها بـ60 ألفاً و361 طالباً، أي ما يعادل 21,7 بالمائة من مجموع الطلبة.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339879