إسمحوا لي سيدي الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس رابطة حقوق الإنسان بالتفاعل الصريح و التلقائي مع ما جاء على لسانكم حول علاقة مشروع إلغاء مرسوم سقوط جرائم التعذيب بمرور الزمن بقضايا التعذيب المرفوعة مؤخرا ضد السيد الباجي قايد السبسي مدير الأمن و وزير الداخلية الأسبق, و الذي صدر في صحيفة لوتون بتاريخ 2 مارس 2012 . فكان جوابكم حول هذا الموضوع أن جددتم ارتياحكم لهذا القرار بغض النظر عن الأشخاص المستهدفة, ثم أضفتم قائلين: "ثم من قال أن جرائم التعذيب ثابتة على قايد السبسي؟ هذا يتطلب توفر قرائن الإدانة".

---

---

جوابكم كان فيه الكثير من الحكمة و الرصانة و كان له أيضا في الحقيقة وقع خاص علي سيدي كابنة وزير داخلية أسبق السيد عبد الله القلال و الوحيد من بين 24 وزير داخلية يقع تتبعه و إيقافه و إدانته من أجل جريمة تعذيب (أو بالأصح جنحة العنف الشديد أنذاك). أنتم كنتم استمعتم إلي بإنسانية و برحابة صدر عندما توجهت إليكم في مقر الرابطة لأندد بالخروقات الصارخة لحقوق الإنسان التي يعيشها والدي المسن (70 سنة) المريض بالقلب و المهدد بالموت بشهادة الأطباء و بمصادرة أملاكه الشرعية و أيضا بالتجاوزات الفظيعة على المستوى الجزائي. و كم تمنيت أن أسمع الحقوقيين ينددون بالتجاوزات التي يتعرض لها والدي أو آخرون من الذين وقع انتقاءهم و تكليفهم بمهام أكباش الفداء إبان الثورة و ذلك بغض النظر عن مسؤوليتهم السياسية السابقة. ثم ألا يدافع الحقوقيون عن كل إنسان انتهكت حقوقه مظلوما كان أو من أخطر المجرمين؟
والدي أضحى كبش فداء لمنظومة التعذيب البشعة التي يعود تأسيسها إلى أكثر من 60 سنة. فلقد وقعت إدانة والدي أمام الرأي العام قبل أن يقول القضاء كلمته و أصبح عبد الله القلال رمز لمنظومة التعذيب في تونس إلى حد أن يقع فتح بحث واستنطاق القلال في قضايا تعذيب حدثت وهو في المنزل دون عمل في 2003 و أيضا في 2009 و هو في مجلس المستشارين و هذا الأمر موثق.
أنا لا أشككك في ما تعرض له المتضررين البررة و لا أقلل من بشاعة ما حدث لهم و لعائلاتهم و لكن المسؤولية الجزائية فردية و تستوجب الوثائق و الأدلة و هي مقيدة بالنصوص و القوانين, بينما قد تكون المسؤولية السياسية جماعية و الأكيد أنها لا تحاسب باستعمال المجلة الجزائية.
ما جاء على لسانكم بالنسبة لضرورة توفر عناصر الإدانة أمام التهم الموجهة ضد الباجي قايد السبسي زعزعني سيدي, فهل أن هذا خاص بمحاسبة قايد السبسي أم أن إجابتكم تنطبق على والدي أيضا؟. اسمحوا لي بأن أطرح السؤال نفسه سيدي : من قال أن جرائم التعذيب ثابتة على القلال؟ أفهل هذا مؤكد من خلال مسؤلياته السياسية؟ أم يتطلب أيضا توفر قرائن الإدانة ؟ ما الفرق بين القلال و بين أي وزير داخلية أخر؟ لماذا لم يعبر أحدا من الحقوقيين عن الخروقات بالنسبة لوالدي بينما نددت بها الصحافة العالمية؟ بل ذهبت قلة في تونس إلى ترويج خرافات ضده لأغراض سياسية مثل بطاقة الجلب الدولية المزعومة في جنيف ضد والدي بينما الحقيقة الموثقة أنه لم يقع حتى فتح تحقيق على إثر الشكوى الجزائية المرفوعة ضده أنذاك في 2001.
وها أن عبد الله القلال يدان اليوم جزائيا في تونس بالرغم من عدم توفر قرائن الإدانة و في ظل محاكمة سريعة تفتقد لقواعد المحاكمة العادلة, فهي إدانة سياسية ملفوفة بغطاء جزائي كانت فيها الكثير من التشفي و تصفية الحسابات الشخصية في ظل الحكومة الفارطة.
سيدي الكريم ليست لي تجربتكم و لا أشكك البتة في مصداقيتكم و لا في حسكم الإنساني بل لعلكم من الحقوقيين القلائل الذين قبلوا الإنصات إلي في 2011 عندما كانت الأبواب موصدة, و لكنني أندد بسياسة المكيالين الواضحة و بسياسة أكباش الفداء المخلوطة بتصفية الحسابات وهذا أمر أضحى موثق حرفيا و صوتيا.
السيد الباجي قايد السبسي كان قضى أكثر من 15 سنة في وزارة الداخلية وقعت خلالها جرائم تعذيب عديدة و فظيعة و هذه حقيقة و الحقيقة الأخرى أنه هنالك من الشهادات ضده ما لا يوجد بالنسبة للقلال, شهادات من وقع تعذيبهم من جهة و شهادة موظف سام تلقى الأوامر من جهة أخرى و هي شهادات صدرت على لسانهم شخصيا في العديد من الصحف الوطنية. وتبقى للقاضي مسؤولية التحري و التأكد من وجود قرائن الإدانة الشخصية من عدمها مثلما جاء على لسانكم بكل تجرد الشيئ الذي قد لا يكون حصل بالنسبة لعبد الله القلال...
سيدي الكريم, التعذيب منظومة سوداء في تاريخ بلادنا فلماذا لا نصارح شعبنا بها منذ نشأتها بعد الاستقلال, من أسسها و لماذا و كيف تطورت ؟ التاريخ سيوثق أن القلال وقعت إدانته بالتعذيب من طرف حكومة الباجي قايد السبسي وفؤاد المبزع اللذان كانا نفسهما في الستينات يسيران دواليب وزارة الداخلية عندما وقع التنكيل باليوسفيين و غيرهم من التونسيين. هذا تاريخنا و ليست الغاية من رسالتي التشهير بالغير ولا التملص من المسؤولية و لكن الدعوى إلى المصارحة بالحقيقة كاملة و لأن تتبين المسؤوليات دون تفصي و دون تشفي و دون تمييز.
نجد اليوم الحكومة الجديدة عبر وزارة حقوق الإنسان في صدارة الداعين إلى تفادي الإنتقام وإلى المصارحة و المسائلة البناءة رغم أن جل القياديين اليوم هم من أكبر ضحايا المنظومات السابقة و كانوا ذاقوا مرارة الظلم و التعذيب و شردت عائلاتهم لمدة عقود. و مع هذا فقد يكون لهم من الإيمان و الرصانة ما قد يمكنهم من إعطاء المثال و فتح الباب لتجاوز الضغينة وإعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز, أملي سيدي أن تكون الجمعيات الحقوقية الوطنية بنفس التوجه و أن تتعامل مع الخروقات دون انحياز أو أية اعتبارات سياسية.