بعد زيارة الجبالي لعبد السلام جراد هدنة بين الحكومة المقبلة والاتحاد العام التونسي للشغل

يبدو أن قضية الاتحاد العام التونسي للشغل مازالت تشغل بال الرأي العام التونسي حتى مع بداية موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي فبعد تصريحات السيد عبد الرؤوف العيادي القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي طالب بمحاكمة عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل جاءت تصريحات السيد سمير بن عمر احد قيادات الحزب والمرشح لتولي منصب وزير العدل الذي اعتبر تصرفات وتصريحات العيادي أحادية وفردية لا تمثل المؤتمر من اجل الجمهورية.
لتأتي بعدها زيارة الأستاذ حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة والمرشح لتولي منصب الوزير الأول إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومقابلة أمينه العام عبد السلام جراد
كل هذه التطورات توحي بفرضية وحيدة تقول أن الفترة السابقة عرفت صراعا بين الاتحاد والحكومة المرتقبة يبدو انه بدا يخف شيئا فشيئا لتحقيق هدنة بين الطرفين وقد بدا هذا الصراع مع إعلان فوز حركة النهضة وحلفائها الذي أدى إلى تخوفات وغضب من جانب أطراف سياسية يسارية متحكمة في المنظمة العمالية العتيدة.
لتأتي بعدها زيارة الأستاذ حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة والمرشح لتولي منصب الوزير الأول إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومقابلة أمينه العام عبد السلام جراد
كل هذه التطورات توحي بفرضية وحيدة تقول أن الفترة السابقة عرفت صراعا بين الاتحاد والحكومة المرتقبة يبدو انه بدا يخف شيئا فشيئا لتحقيق هدنة بين الطرفين وقد بدا هذا الصراع مع إعلان فوز حركة النهضة وحلفائها الذي أدى إلى تخوفات وغضب من جانب أطراف سياسية يسارية متحكمة في المنظمة العمالية العتيدة.
لذلك شهدنا ردة فعل من قبل تلك الأطراف داخل الاتحاد تتمثل في عرض للقوة في محاولة لإخافة الحكومة المرتقبة "النهضة والمؤتمر" فكانت تلك الإضرابات التي طالت سلك النقل والاتصال والبريد ووكالات الأسفار كتحذير شديد اللهجة إلى حكومة النهضة.

فكان من أطراف الحكومة المنتخبة إلا ان ردت الفعل بعد أن استفادت من تقرير اللجنة المستقلة لكشف حقائق الرشوة والفساد في محاولة تهييج الرأي العام والإعلام ضد قيادة الاتحاد المتهمة بالفساد ورفع البطاقة الصفراء أمامها قائلين "ان أرادت قيادة الاتحاد استغلال هذه المنظمة العتيدة لتحقيق أهداف سياسية تخدم مصلحة طرف سياسي معين فان الفائزين في الانتخابات يستطيعون رد الفعل ومعاقبة من يستغلون هذا الصرح الكبير" .
لذلك فان زيارة الوزير الأول المرتقب والمنتخب شعبيا "وهي أول انتخابات حرة في البلاد" تأتي لوقف التصعيد ولتحذير القيادة ودعوتها لإبعاد المنظمة عن التجاذبات السياسية وان الحكومة القادمة ستخدم العمال ومنظمتهم .
ويبدو ان قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل فهمت هذا الواقع وبدا الحديث عن تعاون بين الاتحاد والحكومة المقبلة ليسقط آخر أوراق من لا يريدون نتائج أول انتخابات حرة وشرعية في البلاد.
محمد خليل قموار
Comments
27 de 27 commentaires pour l'article 41558