بعد اصدار بطاقة حجر سفر ضد عبد السلام جراد - عبيد البريكي يعتبر قرار المحكمة مسا من هيبة الاتحاد؟

تباينت ردود الافعال و المواقف مؤخرا من قرار المحكمة الابتدائية بتونس اصادر برقية منع من السفر في حق الامين العام لاتحاد العام التونسي الشغل السيد عبد السلام جراد وسط ضبابية وتكتم عن نوعية التهم الموجهة اليه و التي اوضح السيد عبيد البريكي الامين العام المساعد في تصريحاته على اذاعة موزاييك أن قرار المحكمة اعتمد على توجيه ثلاثة تهم الى شخص عبد السلام الجراد في حين انه لم يوضح نوعية هذه القضايا.
ففي قراءة سريعة لنوعية التهم التي وجهت الى شخص الجراد نجد أنه من المؤكد أن تكون تهم الفساد المالي و الاداري في طليعة التهم التي اعتمدت عليها المحكمة في اصدار برقية تحجير مغادرة البلاد.
ففي قراءة سريعة لنوعية التهم التي وجهت الى شخص الجراد نجد أنه من المؤكد أن تكون تهم الفساد المالي و الاداري في طليعة التهم التي اعتمدت عليها المحكمة في اصدار برقية تحجير مغادرة البلاد.

السيد عبيد البريكي رغم أنه صرح بأنه يحترم القضاء و قراراته الى أنه عبر في نفس الوقت عن استغرابه من هذا القرار داعيا السلطات القضائية الى مراجعة مواقفها بشأن تحجير السفر ضد شخص رئيس المنظمة الشغيلة و الذي يستعد لتراس أشغال مؤتمر عمال المغرب العربي معتبرا أن هذا القرار يمس من هيبة الاتحاد العام التونسي للشغل.
تصريحات تشير الجدل و تفتح باب التأويلات أكثر من الحدث نفسه باعتبار ان السيد البريكي يلخص و يختزل الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص رئيسه و هذا ما يدعم بعض ما يشاع داخل الاوساط النقابية التونسية من هيمنة جراد و البريكي على دوائر القرار داخل الاتحاد الذي يطالب منخرطيه بضرورة اعادة هيكلته و خاصة محاسبة رموز الفساد فيه و على رأسهم القيادات الحالية.
فمنذ اندلاع الثورة تعددت الدعوات حتى من القيادات الوسطى و القاعدية للاتحاد العام التونسي للشغل لمحاسبة رموز الفساد داخل هياكل الاتحاد و اعادة هيكلته بغية استرجاع ثقة الطبقة العاملة في منظمتهم الشغيلة التي عمل بعض الاشخاص على افراغ هياكلها من عملها النقابي المساند و المدافع عن القضايا الحقيقية للعامل التونسي لصالح تنفيذ أجندات الفساد و القهر الاجتماعي الذي كان يمارسه النظام السابق والتي تعتبر المفاوضات الاجتماعية لسنة 2009 أحد تجلياته.
ثم لماذا يعتبر البريكي أن المنظمة الشغيلة فوق القانون و يستغرب توجيه الاتهامات ضد قياداتها و يطالب القضاء بمراجعة قراراته؟ فان كان يخال أن للاتحاد حصانة فهو مخطأ باعتبار قدسية هياكل صنع القرار في تونس قد ولت و اندثرت و حلت مكانها نظرية الكل تحت طائلة القانون و هذا ما سيضمنه الدستور الجديد للبلاد.
حلمي الهمامي
Comments
71 de 71 commentaires pour l'article 41317