قراءة قانونية معمّقة في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ... حوار مع الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي، المحامية لدى التعقيب وأستاذة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، في حلقة خُصّصت لتحليل تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
خلفية التعديل
خلفية التعديل
أتى هذا التنقيح في أعقاب تصويت مجلس نواب الشعب يوم 24 جويلية 2025 على مشروع قانون يتضمن إلغاء أحكام الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بنصوص جديدة، وذلك في إطار إصلاح تشريعي يستجيب لمطالب الإدارة التونسية وعديد المهنيين الذين رأوا في الفصل السابق حاجزاً أمام المبادرة والإصلاح الإداري.
الفلسفة التشريعية للتنقيح
أوضحت الأستاذة البراهمي أنّ الفصل 96 القديم كان يعاني من غموض وعمومية، مما سمح بتأويلات واسعة وأدى إلى محاكمات وإدانات واسعة النطاق لعدد من المسؤولين والإطارات الإدارية، في حين أن بعض الحالات كان يمكن أن تُكيف ضمن فصول أخرى. وشددت على أن الفصل الجديد جاء بهدف تضييق مجال التجريم وتركيز التكييف القانوني على النية الإجرامية والقصد الجنائي، خلافاً للصيغة القديمة التي كانت تجرّم الفعل المادي حتى في غياب القصد.أهم ما جاء في التنقيح
1. الجريمة أصبحت "قصدية" وليست "مادية":التنقيح اشترط قيام القاضي بالتأكد من نية الجاني في استغلال صفته لإلحاق ضرر بالإدارة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التجريم.
2. إلغاء صورة "مخالفة التراتيب":
لم تعد الجريمة تستقيم في حال مخالفة التراتيب فقط، بل يجب أن يكون هناك استغلال للصفة بغاية تحقيق فائدة غير مشروعة، وهو ما رفع الحرج عن المسؤولين الإداريين ومكّنهم من الاجتهاد دون الخوف من العقوبات الجزائية المجحفة.
3. تقليص العقوبة:
تم تعديل العقوبة من 10 سنوات إلى 6 سنوات سجناً، مع غرامة تعادل الضرر الحاصل للإدارة، مما يُعدّ تلطيفاً تشريعياً يحافظ على الردع دون المغالاة في الزجر.
4. الإدراج الإلزامي للعنصر القصدي:
لن تتحقق الجريمة إلا بوجود نية متعمدة للإضرار بالإدارة من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه، وهو ما يتطلب إثباتاً دقيقاً ومؤيدات قاطعة أمام القضاء.
5. إدخال مفهوم "الصفة الواحدة" للجريمة:
تم التخلي عن فكرة ازدواجية الجريمة (الاستغلال أو مخالفة التراتيب)، مما يُجنب الإدارات العامة التورط غير المبرر في قضايا فساد بسبب اجتهادات أو أخطاء إدارية غير مقصودة.
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312958