---

---

وشدّدت الوزارة على أن أي تشريعات جديدة لم تصدر في المجال الجبائي تخص التونسيين المقيمين بالخارج، داعية في الآن ذاته المواطنين إلى الاتصال بمصالح الإدارة العامة للأداءات لطرح أي تحفظات أو اعتراضات، مؤكدة على انفتاح هذه المصالح للنظر في كل الحالات الخاصة عند الاقتضاء.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول معلومات غير دقيقة بشأن التزامات التونسيين المقيمين بالخارج تجاه الإدارة الجبائية، ما استوجب توضيحًا رسميا لرفع أي لبس قد يطال الجالية التونسية.


يجدر التذكير ان عضو مجلس النواب الطاهر بن منصور، كان قد وجّه يوم 6 ماي 2025، سؤالا كتابيا إلى وزيرة المالية، "بشأن ما يتعرض له عدد من التونسيين المقيمين بالخارج من مطالبة بدفع ضرائب على مداخيلهم رغم خضوعهم للجباية في دول إقامتهم.


وأشار النّائب في سؤاله إلى تلقيه اتصالات من بعض المواطنين التونسيين بالخارج أكدوا مطالبة مصالح وزارة المالية لهم بدفع ضرائب عن مداخيلهم (أجور وعائدات أنشطة)، رغم أنهم يقيمون بدول تقوم بخصم الضرائب من تلك المداخيل بصفة قانونية.


وأوضح في مراسلته أن مصالح وزارة المالية تبرّر هذه الإجراءات بغياب اتفاقيات ثنائية لتجنّب الازدواج الضريبي بين تونس وعدد من الدول التي تحتضن جاليات تونسية كبيرة، وتطالب المواطنين المقيمين بدول تربطنا معهم اتفاقيات بتقديم ما يثبت دفعهم الضرائب في دول الإقامة .

وافادت الوزارة ان يمكن للراغبين في مزيد من الاستفسارات الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي 81100400