فاطمة المسدي تعلن عن مبادرة تشريعية لتحقيق المساواة التامة بين الجنسين

في خضم الجدل المحتدم حول المبادرات التشريعية الأخيرة التي تطال مجالات الأحوال الشخصية، أعلنت النائبة فاطمة المسدي عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك عن إعداد مبادرة تشريعية جديدة ترمي إلى تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، في خطوة من شأنها أن تعيد فتح نقاش عميق داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.

وقالت المسدي في نص التدوينة:

"في الوقت الذي يقدّم فيه بعض النواب مقترحات رجعية تهدف إلى تكريس التمييز والتراجع عن مكتسبات المرأة، نحن من النواب الذين يستعدون لإطلاق مبادرة تشريعية طموحة تقترح قانونًا يُكرّس مبدأ المساواة التامة بين الجنسين في كل المجالات: الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية."

وأكدت أن المبادرة القادمة ستعتمد آليات عملية لضمان تكافؤ الفرص، والمساواة في الأجور والمناصب والتمثيلية السياسية، إلى جانب حماية الحقوق الفردية دون أي تمييز على أساس النوع الاجتماعي.

خلفية الجدل: بين "تحديث العدالة" و"تهديد المكتسبات"

يأتي إعلان المسدي في توقيت حساس، تزامنًا مع موجة انتقادات شعبية ونخبوية أثارها مشروع قانون تقدم به 105 نائبًا في البرلمان، يتضمن السماح بإجراء الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد دون المرور بالمحكمة.
وقد اعتبر عدد من الحقوقيين والمحامين أن هذه المبادرة تهدّد مجلة الأحوال الشخصية وتمثل انتكاسة قانونية ومجتمعية.

وفي المقابل، دافع النائب يوسف التومي، صاحب المقترح، عن المشروع، مؤكدًا أنه لا يمسّ من جوهر المجلة بل يسعى إلى تبسيط الإجراءات القضائية في حال الطلاق بالتراضي، مبرّرًا بأن ذلك معمول به في عدد من الأنظمة المقارنة كفرنسا.

بين الطلاق والميراث: الصراع على المرجعية

مبادرة فاطمة المسدي، التي تلمّح ضمنيًا إلى مسألة المساواة في الميراث، تعيد طرح موضوع سبق أن أثار انقسامًا واسعًا بين القوى المحافظة والتقدمية في تونس، خاصة منذ عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي كان قد تقدم بمشروع قانون للمساواة في الإرث لم يُفعّل.

وتتوقع أوساط سياسية وحقوقية أن تثير مبادرة المسدي جدلاً واسعًا في الأسابيع المقبلة، خصوصًا إذا ما تأكد أن ملف الميراث سيكون ضمن فصول المقترح، في ظل وجود مواقف مناهضة داخل البرلمان ورفض واضح من أطراف دينية ومحافظة.

المساواة: بين النص الدستوري والواقع التشريعي

تنص الفصل 21 من دستور 2022 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون"، غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ لا يزال يواجه عقبات تشريعية وثقافية، تجعل من مبادرات كهذه محلّ تجاذب دائم بين القوى الاجتماعية والسياسية.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن الصيغة الرسمية للمقترح التشريعي ومدى شموليته، وكذلك ردود الفعل من مختلف الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية، وعلى رأسها اتحاد المرأة التونسية ورابطة حقوق الإنسان.