---

---

كما أكد عبد الكبير أن حركة العبور عبر معبر رأس جدير لم تتوقف وهي متواصلة بصفة عادية بالنسبة للأفراد والعربات والشاحنات، رغم بعض الأحاديث عن اضطرابات أمنية داخل ليبيا لم تؤثر على المعبر الحدودي.

وفي ما يتعلق بالتجارة الحدودية غير الرسمية أو ما يُعرف بـ"تجارة الأفراد" أو "الشنطة"، قال عبد الكبير إن هذه الفئة تعاني من تضييقات متزايدة، أبرزها غياب الوضوح بخصوص البضائع المسموح بنقلها وقيمتها المالية، إلى جانب صعوبات جمركية وأتاوات غير مبررة تُفرض على بعض التجار على مستوى الحدود مع ليبيا والجزائر.

وأشار إلى أن التجارة البينية بين الأفراد تمثل رقماً اقتصادياً مهماً، إذ تُقدّر حركة العبور اليومية عبر معبر رأس جدير بين 3500 إلى 9000 شخص، داعياً إلى الإسراع في تفعيل ما تم الاتفاق عليه ضمن اللجان المشتركة لتحسين ظروف العبور وتبسيط الإجراءات.

من جهة أخرى، تطرق عبد الكبير إلى العلاقة الاقتصادية مع الجزائر، موضحاً أن بعض التونسيين واجهوا في الأشهر الماضية إجراءات متشددة ومحاضر جبائية غير مبررة عند العبور، داعياً إلى تحيين القوانين الثنائية وإرساء آلية واضحة لدعم التجارة البينية.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية الانتقال من مستوى التصريحات الرسمية إلى التنفيذ الفعلي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي بين تونس وجيرانها، خصوصاً في ما يتعلق بتسهيل تنقل السلع والأشخاص ودعم صغار التجار والمستثمرين.