---

---

التحول نحو نظام جديد للشيكات

أكد رضا بوزڤندة أن القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 فيفري 2025، يهدف إلى إعادة تنظيم التعامل بالشيكات لتكون وسيلة دفع حينية وليست ضمانًا أو وسيلة للتقسيط. وأبرز ما يتضمنه القانون الجديد:

1. إلغاء الشيكات كوسيلة ضمان:
الشيكات لن تُستخدم بعد الآن كضمان أو للتقسيط، بل تقتصر على دفع المبالغ الفورية.

2. تحديد سقف المبالغ:
- شيكات الأفراد: لا تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار.
- شيكات الشركات: يُحدد سقفها وفق الملاءة المالية.

3. تحديد صلاحية الشيك:
- يجب صرف الشيك خلال 8 أيام من تاريخ الاستحقاق.
- الشيكات الصادرة قبل القانون تبقى صالحة حتى فيفري 2025.

4. تسمية المستفيد:
إلغاء الشيكات المجهولة أو المتداولة بين أطراف متعددة. يجب تحديد اسم المستفيد عند تحرير الشيك.

---

---

بدائل الشيكات: الكمبيالات وآليات أخرى

مع القيود الجديدة، تحدث بوزڤندة عن البدائل المقترحة للدفع بالتقسيط، ومنها الكمبيالات. وأوضح أن الكمبيالات تتميز بكونها وثيقة قانونية تضمن حقوق الأطراف، لكنها تتطلب إجراءات إضافية مثل تحديد المستفيد، الكفالات الشخصية أو العينية، وأحيانًا تدخل العدول لإتمام العقود.

إضافة إلى ذلك، لفت بوزڤندة إلى أهمية التحول نحو الدفع الإلكتروني عبر المحافظ الرقمية والبطاقات البنكية، وهي خطوة تُعَدّ ضرورية في إطار رقمنة المعاملات المالية.

---

---

مخاوف القطاع الخاص والمواطنين

تحدث بوزڤندة عن المخاوف التي أثارها القانون الجديد، خاصة بين التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن القانون قد يُسبب ارتباكًا في السوق على المدى القصير، نظرًا لتغيير العادات الراسخة في استخدام الشيكات. كما دعا إلى منح فترة إضافية للتأقلم مع التعديلات.

وجهة نظر البرلمان

من جانبه، أكد النائب نزار الصديق أن القانون يهدف إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالشيكات بدون رصيد والتي أدت إلى أزمات اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك السجن والتعثر المالي. لكنه أقرّ بأن القانون ليس مثاليًا، داعيًا إلى استكماله بمبادرات تشريعية تسهّل تطبيقه وتعالج التحديات الحالية.

وأشار الصديق إلى أهمية الإسراع في رقمنة التعاملات المالية وضمان جاهزية البنوك لتوفير أدوات دفع بديلة. كما شدد على ضرورة رفع العقوبة السجنية تدريجيًا عن جرائم الشيكات لتشجيع الإصلاح الاقتصادي.

دعوات لتأجيل التنفيذ

اختتم بوزڤندة الحوار بالدعوة إلى تأجيل تنفيذ القانون لفترة إضافية، مؤكدًا أن المجتمع التونسي، بمختلف قطاعاته، يحتاج إلى وقت كافٍ للتأقلم مع هذه التعديلات الجذرية.