وأردف في كلمته، قوله // لن نأبه لسجونكم وتهديدكم//، مشدّدا على أن بوصلة المنظمة تبقى مصلحة البلاد العليا وأن هذا التجمع العمالي يمثل موعدا جديدا من أجل النضال الاجتماعي والحقوقي وخاصة الدفاع عن الحق النقابي الذي ضمنه دستور جويلية 2022 ومختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأوضح قائلا إن "تونس تمر بمنعرجات ومنعطفات خطيرة تتطلب الحكمة وبعد النظر لكن مع الأسف السلطة السياسية لم تلتقط الرسائل"، ملاحظا أن مؤسسي اتحاد الشغل دفعوا الثمن غاليا من أجل استقلالية القرار النقابي و"إن الحقوق النقابية تفتك ولا تعطى"، وتعدّ معيارا لقياس ديمقراطية الدول، وفق تقديره.

وعبّر أمين عام المركزية النقابية عن رفضه القاطع للتنكيل بالنقابيين والتضييق عليهم في ممارسة حقهم النقابي بعرضهم المتواصل على مجالس التأديب وهو ما اعتبره خرقا للفصل 74 من دستور وكذلك خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس بشأن ممارسة الحق النقابي.

وتابع نور الدين الطبوبي في تحليله لمسالة التفرغ النقابي، أن هذا التفرغ من حق النقابيين من أجل الدفاع عن حقوق الشغالين، مشيرا الى ان الفترة الأخيرة "تواترت خلالها حملات التشويه ضد النقابيين على خلفية تفرغهم النقابي".

وخلص إلى أنه كلما اشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم الخيارات الوطنية، إلا وكيلت الحكومات المتعاقبة التهم إلى اتحاد الشغل وعلقت فشلها على المنظمة الشغيلة.

ويشار إلى أن التجمع العمالي الذي نظمه اتحاد الشغل تم تأمينه من العديد من التشكيلات الأمنية التي تواجدت في محيط ساحة القصبة بأعداد لافتة.