---

---

---

---

وأفاد أن "الاقتراض الداخلي للدولة أدى إلى تقلص السيولة البنكية"، لافتا إلى ان حجم القروض البنكية للدولة يقارب الثلث، وفق تعبيره.
هذا وقال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد إن "العلة الأصلية هي التداين الداخلي للدولة ومساهمته في التضخم المالي".
وأشار الشكندالي إلى انه "عند شح السيولة فان البنوك تتوجه للبنك المركزي"، متابعا أن "المنظومة البنكية في حماية البنك المركزي الذي يضمن اعادة تويلها".

وكان ارتفع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة الى 20346 مليون دينار يوم 4 جويلية 2023 مقابل 17938 مليون دينار في نفس اليوم من سنة 2022، مسجلا بذلك زيادة غير مسبوقة بقيمة 2408 مليون دينار وبنسبة 13.4 بالمائة ، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وينبئ هذا التطور اللافت لحجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، وهو ما يعادل كتلة النقد المتداول خارج القطاع البنكي والمالي المهيكل، بمزيد تفاقم ظاهرة التضخم النقدي بما يؤكد تعثر السياسة النقدية على مستوى مكافحة هذه الآفة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار لدى الاستهلاك العائلي.

---

---

كما تبرز بيانات البنك المركزي ان الحجم الجملي لاعادة التمويل قد ارتفع بدوره بشكل لافت الى 16703.5 مليون دينار، مقابل 11405.6 مليون دينار يوم 4 جويلية 2022، مما يعني تسجيل تطور بقيمة 5297.9 مليون دينار وبنسبة 46.4 بالمائة.

ويرجع ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل الى محدودية مستوى السيولة في القطاع البنكي التي تضمن مؤسسة الاصدار تعديلها، وذلك بالتوازي مع ارتفاع قروض البنوك للدولة في شكل رقاع خزينة الى 24 مليار دينار.
وبذلك تمثل القروض البنكية للدولة على هذا الأساس 29 بالمائة من اجمالي القروض البنكية للمؤسسات الاقتصادية، حسب احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي في مذكرته حول الاحصائيات المالية المنشورة في افريل 2023 (عدد 222).

من جانب اخر تشير المعطيات الإحصائية للبنك المركزي الى تراجع مجموع المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك الى 949.7 مليون دينار يوم 4 جويلية 2023، مقابل 1433.1 مليون دينار قبل سنة، وذلك الى جانب انخفاض حاصل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة التونسية الى 1289.2 مليون دينار حاليا مقارنة بحاصل يناهز 1402.1 مليون دينار يوم 4 جويلية 2022.