وبينت أن التقدم المحرز في مجال تطور حقوق الانسان في تونس في جميع أبعاده، لا يحجب التحديات والصعوبات القائمة، في ظل تراكم العديد من المشاكل الهيكلية على مدى السنوات الماضية، والتي لم تتم معالجتها بصفة جذرية، وهو ما يستوجب وفق تقديرها،عملا مستمرا لتكريس حقوق الانسان في النص والممارسة.

---

اقرأ أيضا: جنيف .... دول غربية تطالب تونس بضمان استقلال القضاء..

---

وأكدت أن حرية التعبير والحق في التظاهر، "هما حجر الزاوية في المنظومة الحقوقية ولا مجال للرجوع فيهما"، معتبرة أن التجاوزات المسجلة هي مجرد "تجاوزات فردية" فتحت في شأنها التحقيقات الضرورية، وكذلك الشأن في ما يتعلق بما وصفته ب "ادعاءات التعذيب".

كما شددت على أن اعتماد مقاربة شاملة في مجال حقوق الانسان، هي الكفيلة بمعالجة الاسباب العميقة للارهاب والتطرف العنيف، وايجاد الحلول الدائمة للعديد من الأزمات، بما في ذلك التغيرات المناخية والتفاوت الاقتصادي وتداعيات كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن المخطط الثلاثي 2023-2025 الذي أعدته الحكومة التونسية يعتمد على تعهد تونس بالمضي قدما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

واستعرضت رئيسة الحكومة في التقرير، اهم الخطوات التي اتخذتها تونس في ضوء توصيات مجلس حقوق الانسان بخصوص التقرير السابق (2017) على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

فعلى المستوى المؤسساتي، ذكّرت بودن باصدار تونس للقانون الأساسي الصادر في 29 أكتوبر 2018 الخاص بهيئة حقوق الانسان، والقانون الأساسي الصادر في 9 جويلية 2019 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، بالاضافة إلى احداث لجنة لمواءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الانسان مع المعايير الدولية في ديسمبر 2019، فضلا عن تنصيص دستور 2022 على احداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ليكون لبنة جديدة في البناء المؤسساتي لحقوق الإنسان في تونس.

أما على المستوى التشريعي، فقد تطرقت رئيسة الحكومة الى انضمام تونس في أكتوبر 2019 لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي والاستغلال، وايداعها في أكتوبر 2019 طلبا للانضمام لاتفاقية اسطنبول للوقاية من العنف المنزلي، بالاضافة إلى مصادقتها في 2018 على الانضمام للبروتوكول الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في افريقيا.

كما ذكّرت بما قامت به تونس في مجال دعم المساواة بين الجنسين وتعزيز تكافؤ الفرص، باصدار القانون عدد 58 المؤرخ في جويلية 2017 لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي كان ثمرة مجهودات مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الدستور الجديد كرس هذا التوجه في فصله 51 ، الذي نص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تطويرها والسعي إلى تحقيق التناصف.

وأشارت إلى اصدار القانون عدد37 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي في 30 جويلية 2021 ، والقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة التمييز العنصري، مبرزة الجهود التي تبذلها تونس لحماية جميع المهاجرين وطالبي اللجوء رغم التدفقات الكبيرة التي تشهدها والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، بالاضافة إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في هذا المجال.

وأكدت في هذا السياق، أن الهجرة غير النظامية هي "قضية عالمية تستوجب حلولا عالمية" في إطار المسؤولية الدولية المشتركة، لاسيما وانها أصبحت مرتبطة بالجريمة المنظمة كالارهاب والاتجار بالبشر.

يشار الى أن تونس هي إحدى الدول المعنية بتقديم تقريرها الوطني (الرابع) في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في دورته الحادية والأربعين، الذي ينعقد في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري بجينيف.

وكانت تونس قد استعرضت تقاريرها الوطنية الاول والثاني والثالث في مجال حقوق الانسان على التوالي في أفريل 2008 وماي 2012 وماي 2017.