"لحظات مُقتطعة من قلب إضراب الجوع، وتهاني برقيّة لابنتي العزيزة مريم التي واكبت بانشغال وتأثر مذبحة عزل 57 قاضيا من بينهم والدها ولم يصرفها ذلك عن التحدي والتألق...
الصمود والتحدي مفتاح كل نجاح...
شكرا مريم"


وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة.

وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، .

وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وأضيفت إلى هذا المرسوم في فصله ال20، الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.

وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".