وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد شدد لدى استقباله السبت الفارط، كلا من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته، مشيرا إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.

ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.