---

---

وأضاف أنّ "الغايات الأساسية من كلّ ما يجري ليست الحرص على اقامة دولة القانون و احترام الدستور...انّما الغايات منها سياسية بحتة لا تفهم الاّ في اطار الصراع القائم مع رئيس الدولة ...من أجل " احراجه"، الآن، بمطالبته بختم قانون لا دستوري حسب تعبيره.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت في اجتماعها يوم الاربعاء 2 جوان، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.

ونقلت وات مساء الأربعاء، عن كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر، قوله: "تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة في الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه".

ويعني ذلك أن الهيئة أجرت تصويتا بشأن إن كان مشروع تعديل القانون يتفق مع الدستور أم لا، لكن القرار لم يحصل على أغلبية 4 من أعضائها الستة، وفق مراسل الأناضول.

وأضاف ابن عمر: "الأغلبية المطلوبة لم تكن متوافرة للفصل في مشروع تعديل القانون، إذ يلزم الحصول على أغلبية أعضاء الهيئة البالغ عددهم 6، ما استدعى الرد إلى الرئيس قيس سعيد وفقا لقانون الهيئة".

وفي 8 ماي الماضي، قدمت الكتلة الديمقراطية في البرلمان (38 نائبا من 217) طعنا في دستورية مشروع تعديل القانون، بعد إجازته من جانب البرلمان.

وفي 3 أفريل الفائت، رفض سعيد التصديق على تعديل القانون، ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.

وبرر سعيد رده للقانون بانتهاء آجال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر 2019).

ومجددا، أقر البرلمان المشروع، في 4 ماي الماضي، بالتعديلات نفسها، وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.

وتضم المحكمة 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.

ووفق التعديلات، فإنه بإمكان البرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائبا، بدلا عن 145 (كما كان سابقا).

ولجأ البرلمان إلى تعديل القانون بعد أن فشل 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة، حيث انتخب عضوا واحدا فقط، في ظل عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.

وليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بالقانون قبل التعديل.

والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

ومنذ أشهر، تتصاعد دعوات في تونس إلى الإسراع باستكمال تشكيل المحكمة للفصل في نزاعات أبرزها بين سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخيرة في 16 جانفي الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه مشيشي.