---

---

وكان النواب صادقوا يوم الثلاثاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء.

وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 محتفظين و15 معترضين عليه .

وينص الدستور في فصله 81 على ضرورة التصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا)، اذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الى البرلمان.

فقد كان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه.

يذكر أن مركز كارتر باعتباره منظّمة غير حكوميّة وغير ربحيّة ساهم في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 70 بلدا من خلال حلّ الّنزاعات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية، ومكافحة الأمراض، وتطوير العناية بالصحة النفسية. وقد قام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر سنة 1982بالشّراكة مع جامعة إيموري بهدف نشر السلام وتحسين مستوى الصحة في العالم.