وينص الفصل 80 على ''لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

---

---

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.''

وقال بلعيد ''هذا نص فيه غموض ويفتح المجال للتقدير الشخصي لرئيس الجمهورية.. ما هو الخطر الداهم؟ لم يفسّرها النص.. وما معنى يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة؟ وحين يعود السير العادي؟ هل يعني أنو معدش ممكن لرئيس الدولة يقول فما خطر داهم؟ ما الذي يحدد الخطورة؟''. وخلص إلى القول ''النص رغم أنه فيه شكلا فيه بعض الإمكانيات، يبقى فيه أخذ وردّ''.


واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن الأزمة تكمن حسب تقديره وفي ظل غياب محكمة دستورية، في الدستور نفسه الذي لم يفترض أزمة مماثلة، قائلا ''لا وجود لفصل يتيح حلا.. الحل من خارج الدستور''.

المصدر - موزاييك