يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرّد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليها بالمطة الأولى من الفصل 120، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون".
وفِي غياب المحكمة الدستورية ، تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مقام المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين ، والتي ينص قانونها الأساسي في فصله 18 على انه "تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه".
الا ان الفصل 18 من قانون الهيئة لم يميز بين القوانين ، فيما ان الدستور الذي يتميز بالعلوية على القوانين ( وبالتالي غلى القانون الأساسي المحدث للهيئة) افرد قانون المالية بنص خاص وهو الفصل 66 من الدستور ، وشرعنا في تطبيقه بحيث منذ صدور كل قانون مالية يتم احترام الآجال الدستورية في المصادقة على قانون المالية ونفس الشيء بالنسبة لآجال الرد الخ.
وعليه فان الأجل المضروب بالفصل 66 من الدستور والذي يخص قانون المالية دون باقي القوانين هو الذي يجب اعتماده في احتساب آجال الطعن بعدم الدستورية.
لذا وبناءا على ما سبق تبيانه، فان اجال الطعن في عدم دستورية قانون المالية لسنة 2019 قد انتهت وانقضت.
وكل عام وأنتم بخير !"