Credits Mosaique FM

وندّد الغوري بالملاحقات الأمنية ضد الصحفيين الأجانب ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ومطالبتهم بالاستظهار بتراخيص من أجل التصوير في الأماكن العامة ، مشيرا الى انّ بعض الامنيين يجبرون الصحفيين على الإطلاع على ما نقته كاميراتهم وهي ممارسات في غاية من الخطورة، حسب قوله.


واعتبر أنّ المناخ السياسي العام في تونس غير ملائم لحرية الإعلام، مذكرا بجملة من مشاريع القوانين التي اعتبرها قوانين ''زجيرية''.

وأضاف ''ماذا ننتظر بعد انتقاد رئيس الجمهورية للسلطات المتوسعة للهيئات الدستورية ومن بينها هيئة الاتصال السمعي البصري''. وأكّد ناجي البغوري أنّ هناك ''توجه من الحكم للتضييق على الاعلام والعمل بالمنطق ذاته لفترة حكم بن علي''.

ودعا الحكومة إلى ضرورة تنظيم الإشهار العمومي، وعدم اعتماد المحاباة والولاءات، خاصة وأنّ الصحافة المكتوبة تعيش أزمة خانقة.

وأكّد أنّ النقابة كانت طلبت من الحكومة بعث لجنة لتنظيم الإشهار العمومي لا في إطار وكالة اتصال هدفها الوحيد تبديد المال العام لشراء ذمم الصحفيين وعودة تدجين وسائل الإعلام، حسب تعبيره.

يذكر أنّ المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بنتيشة كان صرّح في اذاعة ''اي آف آم'' بوجود نقاش جار داخل الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والسياحة من أجل اعادة هيكلة وكالة الاتصال الخارجي، معتبرا أنّ ''انحراف مؤسسة في وقت من الأوقات.. لا يعني أنّ وجودها انحراف في حدّ ذاته'' .