لو لم يكن فيها خير للبلاد لما عارضوها
تبا لهم

لغة سوقية تعبر عن المستوى الهزيل لهذا النفر الذي يسبح خارج السرب ، زاعما أنه ضليع في السياسة، وهو في الحقيقة فارغ كالطبل !

هذا الرميلي لاينفع حتى في شيء تجمعي للنخاع يعرف الا حطان العصا في العجلة وفارغ مثل الرمل ماينبت فيه ولا شجر

كيف ما قال سي حمّادي نكبتنا في نخبتنا.

MENZLY ()
يسود وجهك يا وجه الغراب .. المنطق العادم و الفكر الجامد. ماو ناقش الفكرة بالفكرة يا تكرة .. و إلا حسدتونا حتى على قوة و وجاهة إقتراحاتنا .. بحول الله إقتراحاتنا سوف ندخل بها تاريخ تونس المنير و الحافظ لتراثنا و حضارتنا المجيدة .. و إقتراحات كاراكوزكم المعادية لثقافة شعبنا ستدخلون بها مزبلة التاريخ

أولا الوقف يمول 90 في المائة من الجامعات في الغرب كجامعة هارفارد التي تستأثر بأكثر من 27 مليار دولار هذا مجرد مثال -ثانيا وقع الغاء الأوقاف في تونس بأمر من المسؤول الكبير لا من بورقيبة لأن أي نظام استبدادي يستوجب وضع المجتمع تحت السيطرة المطلقة في حين أن الأوقاف تخلق قوة ثالثة الى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص وهو قطاع المجتمع المدني والقادر على المساهمة في ما عجزت عنه الدولة من خدمات للمواطن في مناحي حياته وهو ما تخشاه النخب التي تحمل مشروع
الديكتاتورية والاستبداد والسيطرة على العقول وتوجيه الناخب تحت سطوة الإغراء المادي وبالمختصر فإن الأوقاف ترتبط بكرامة المواطن واستقلال قراره عبر خلق قوة ثالثة تساهم في تشييد تونس الجديدة وتساهم في التنمية تحت رقابة أجهزة الدولة وليست دولة داخل الدولة كما يروج أعداء كرامة المواطن .

الغنوشي لم يعد وطنيا لكن اقتراحه مقبول فنظام الأوقاف إذا أحسن توضيفه طريقة تضاهي العمل الجمعياتي
و يكون الغنوشي قد قدم اقتراحا لكن الغلاق الرميلي لم يقدم شيءا

نظام الأوقاف في تونس.. نعمة ونقمة

لا يزال التونسيون يذكرون بخير عزيزة عثمانة، وهي أميرة من أصول تركية عاشت في تونس في القرن السابع عشر واشتهرت بأعمالها الخيرية لصالح الفقراء وبأوقافها الكثيرة التي ما زال ريعها حتى اليوم. ويتردد اسم عزيزة عثمانة اليوم مع اقترانه بأقدم مستشفى في البلاد والذي يحمل اسمها ويقع بقلب المدينة العتيقة بتونس العاصمة، وقد وقفت عليه الأميرة جزءا من املاكها لتأمين مستلزماته ونفقاته منذ عام 1662.
وتشمل أوقاف عثمانة أيضا أراضي شاسعة بمحافظتي صفاقس والمهدية كانت أوصت بتخصيص جزء منها للمشاريع الخيرية الاجتماعية والدينية مثل اعالة العجز وختن ابناء الفقراء وتجهيز الفتيات الفقيرات للزواج وتعليم قراءة القرآن. وتعد عزيزة عثمانة إحدى القصص الناجحة والملهمة لمؤدي نظام الأوقاف اليوم في مسعاهم لإعادة تركيزه بعد أكثر من نصف قرن من تخلي الدولة عنه.
وتقول الباحثة الاجتماعية فتحية السعيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): “هناك حالة استقطاب بين الحداثيين والاسلاميين تحمل في طياتها مشروعين اجتماعيين مختلفين”.
وتضيف السعيدي “منذ بناء دولة الاستقلال كانت هناك مساعي لتحديث المجتمع مثل اصدار مجلة الاحوال الشخصية وتعميم التعليم والنظام الصحي وأيضا الغاء قانون الاوقاف واستبداله بنظام ملكية واحد تؤطره المحكمة العقارية”.
وتتابع الباحثة “لكن رغم جهود الدولة التونسية عبر سياسة التحديث، هناك نموذج مجتمعي خفي ظل كامنا داخل المجتمع وبدأ يعود الى السطح بعد ثورة 14 يناير مع صعود التيارات الاسلامية وينادي باستعادة النموذج المجتمعي التقليدي على اسس دينية”. والتعريف الشائع للوقف في الأدبيات الاسلامية “انه حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. والعين إما أن تكون داراً أو بستاناً أو نقدا”.
ويختلف الوقف عن التبرع انه تبرع دائم لأن المال الموقوف ثابت لا يجوز بيعه ولا التصدق به ولا هبته، وإنما يتم التبرع فقط بغلته وريعه وتصرف في الجهات التي حددها الواقف.
وتتنوع الأوقاف بين المنقولة وغير المنقولة وهي العقارات والرياع، وهي تشمل أغلب الأحباس في تونس وتضم حتى بعض الشواطئ البحرية والثروة السمكية.
وهناك الوقف العام وهو العائد على مشاريع دينية وإجتماعية وخيرية.
ويذكر الباحث الشيباني بلغيث في كتابه “فصول من تاريخ الاوقاف في تونس من منتصف القرن التاسع عشر الى 1914″ ان الوقف العام قام بدوره في حماية الشعائر الدينية والعلمية ووسائل الإسعاف ولوازم الري وحتى الدفاع ، حينما كانت الدولة غير مستقرة أو غير مهتمة بالمشاريع العامة.
ويضيف أن صلاحيات الوقف المشترك المتمثلة في الزوايا كانت بمثابة محطات لربط الصلة بين المدن والقرى، وحماية السابلة وإيواء المسافرين، فضلا عن التعليم وإطعام ذوي الحاجة.
ويقول الشيباني: “يثبت السجل التاريخي لنظام الوقف في المجتمع التونسي أنه كان دعامة صلبة في بناء المؤسسات الإجتماعية ودعم مرافق الخدمات العامة. ومن ثم ارتبط هذا النظام عبر الممارسة على طول تاريخه بمجموعة كبيرة من الأنشطة والمؤسسات والمشروعات التي عملت في صميم البناء الإجتماعي الحضاري وغذت نسيج العلاقات الإنسانية بين الأفراد في جهات مختلفة”.
وعموما يهدف نظام الأوقاف بحسب مؤديه إلى تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد الأمة الإسلامية، والتوازن الاجتماعي، والتنمية وإلى ضمان صيانة وديمومة المساجد والزوايا والمعاهد والمدارس والمشافي ودور المسنين وملاجئ الأيتام، إذا ما كانت من الأوقاف وتحولت إلى مرفق عام. لكن مع كل تلك المزايا فإن تونس ودعت هذا النظام منذ الانطلاق في بداية تأسيس دولة الاستقلال عام 1956 مع الرئيس العلماني الراحل الحبيب بورقيبة، الذي كرس اعتماد نظام ملكية واحد متعارف عليه عالميا.
وبشكل مفاجئ تقدم 42 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي، اغلبهم من حزب حركة النهضة الاسلامية التي تمسك بالسلطة في اكتوبر الماضي بمشروع قانون لإعادة العمل بنظام الأوقاف.
ولا يزال المشروع محل نقاش صلب لجنة التشريع العام داخل التأسيسي، والتي قرر أعضاؤها الاستماع إلى مزيد من الخبراء بمن فيهم المعارضون لنظام الأوقاف.
وقال وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي، ممثل حركة النهضة الاسلامية في الحكومة المؤقتة “مشروع قانون الأوقاف من استحقاقات الثورة ومشروع حضاري تنموي واقتصادي وتربوي واجتماعي”.
وأضاف الخادمي بأن “الوقف سيساهم في معالجة أفات الفقر والبطالة.. وهو معمول به في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة ولم يشكل تهديدا للطابع المدني للدولة”.
مع ذلك فإت النخبة الليبرالية تشك في نوايا الحزب الحاكم من تمرير هذا المشروع كما تبدي مخاوف من ان يمهد نظام الأوقاف لتأسيس دولة دينية فضلا عن تأثيراته المتوقعة على النظام الاقتصادي والقانوني المعتمد في الدولة.
وقالت فتحية العبيدي “نظام الأوقاف سيضرب مؤسسات الدولة وجوهر الحياة الحديثة وسيعيدنا شيئا فشيئا إلى فترة خلنا انها قد انتهت وولت”.
وقال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي “نظام الأوقاف سيكون تبذيرا فادحا لجزء كبير من موارد البلاد التي سيقع تجميدها عبر إخضاعها لهذا النظام وإخراجها من الدورة الاقتصادية”.
وأوضح الديماسي إن مخاطر اعتماد نظام الأوقاف تكمن في فتح الباب لارساء دولة داخل الدولة الأمر الذي سينتج عنه ايضا رصد ميزانيات وبرامج خاصة للأوقاف خارج ميزانية الدولة وسياساتها.
كما تكمن الخطورة في إمكانية اعتماد تيارات سياسية وإيديولوجية ودينية للمنشآت محل الأوقاف لخلق ما يسمى بالزبونية، وهو أن تتعامل هذه التيارات مع أطراف معينة تكون سندا لها ومدافعا عن توجهاتها، بحسب الخبير.
ومع أن القانون لا يزال محل نقاش فإن المشاكل المرافقة لاستعادة نظام الاوقاف لم تتأخر في الظهور.
وفي نوفمبر الماضي طالب الشيخ حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة الشهير، الحكومة التونسية بارجاع ممتلكات للجامع قال إن الدولة صادرتها في عهد بورقيبة.
وقال العبيدي: “لدينا جرد رسمي بكافة اوقاف جامع الزيتونة وهي تتوزع بين أراض فلاحية (زراعية)، وعقارات، ومنقولات أثرية، ونحن نطالب بارجاعها الى الجامع حتى يستعيد اشعاعه الديني والعلمي في تونس والعالم الاسلامي مثلما كان في القرون الماضية”.
وأضاف “نصف الأراضي الزراعية الخصبة في تونس هي اوقاف لجامع الزيتونة” وأن “من بين المنقولات الأثرية للجامع 35 مفتاحا و28 قنديلا واربعة سيوف كلها من الذهب الخالص، اضافة إلى سبعة آلاف مجلد ومخطوط”.
وهدد الشيخ بلجوء جامع الزيتونية إلى القضاء الدولي في حال رفضت الحكومة ارجاع الممتلكات المصادرة.
وقد بدأ النزاع بالفعل لدى القضاء بين الدولة وجامع الزيتونة حول ملكية “مكتبة العطارين” التاريخية داخل مدينة تونس العتيقة بعد أن عمدت مشيخة الزيتونة بتغيير اقفال المكتبة زاعمة بأنه من أوقافها.

سيدي الأوقاف إحدى سبل دعم العمل الجماعي كالبحوث وبعث مراكز الخدمات المتطورة التي تعجز الدولة على تمويلها و على كل هي إضافة و سوف لن تفتك نصيب أي مؤسسة أخرى أتركوا لهم المجال للنشاط و لنرى النتائج دون لغو

يسود وجهك يا وجه الغراب .. المنطق العادم و الفكر الجامد. ماو ناقش الفكرة بالفكرة يا تكرة .. و إلا حسدتونا حتى على قوة و وجاهة إقتراحاتنا .. بحول الله إقتراحاتنا سوف ندخل بها تاريخ تونس المنير و الحافظ لتراثنا و حضارتنا المجيدة .. و إقتراحات كاراكوزكم المعادية لثقافة شعبنا ستدخلون بها مزبلة التاريخ