أين وصلت هذه القضية ؟ فحالات مثل هذه تتكرر كل يوم .. حماية الطفولة ضرورة .. مستقبل البلاد مرتهن كثيرا بسياسات الدولة نحو الطفولة .

الحمد لله أن المراة المشغلة هي على شاكلة اللواتي صدعن رؤوسنا بالدفاع عن المرأة ضد جهاد النكاح و الروضات القرآنية ، وحسبك لو كانت المرأة متحجبة لكان المحفل حامي الوطيس

معرفة حقيقة قضية إغتيال شكري بلعيد و البراهمي ، مطلب شعبي ..
أين سفيان و نذير ؟

يحب البحث عن أب هذه الطفلة و قطع خصيتيه ....

أكبر مستعبد للمرأة هي المرأة ....

@Matouchi (Tunisia)

كل هذا يمكن أن نجمعه تحت عنوان واحد ، الدفاع عن الحقوق ، و النضال من أجل تفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور ، في قانون الطفولة ، الذي كتب منذ أواسط التسعينات ، و صدرت مجلة تتضمنه (قانون الطفولة ) ... حدث لي أن قرأته بكامله ، مع كل ما شرع بعد لتحسينه و ترشيده .. الأن الاشكال المطروح في تونس كدولة مدنية هو التفعيل للقوانين و للحقوق .. فالاشكال هنا يتعدى الآليات التي تهتم بتفعيل القوانين ، ليطرح نفسه في العقل الحاكم (المشرع و المنفذ و
المراقب ) .. نلاحظ أن طرق عمل العهد القديم لم تفارق المجتمع (خاصة في جانب دولته ) ، كذلك المجتمع المدني لا يزال يعني بعض الرواسب التي تمنعه أو تشده ، حتى لا يصنع الجديد ؛ دور المواطن يجب أن لا ننساه هو أيضا لا يزال يهمل نوع من الأمراض التي تتأسس في عهود الديكتاتورية و حكم الرأي الواحد ، الحزب الواحد .. 55 سنة حزب واحد ، 75 سنة إستعمار و يمكن أن نظيف 100 سنة أو أكثر قبل الاستعمار .. إذا نحن أمام قرون من التهميش .. التهميش الاقتصادي ، الاجتماعي،
التعليمي أيضا نتيجة عدم وجود البنية الأساسية .. هذا النوع من التهميش ضرب سكان 14 ولاية ، ثم الذين نزحوا جاء معهم التهميش حتى ضرب الأحياء الشعبية ... في تونس المناطق الداخلية و الأحياء الشعبية ، الحاكم لا يحبها كثيرا ((مع الأسف ).. ثم هناك التهميش السياسي مدة كل هذه القرون نتيجة منع الشعب أن تكون له يد في القرار ، و في رسم خريطة طريق النمو الإنساني ، التاريخي ، الاجتماعي و التنموي عامة ... نلاحظ إذا أن الاشكال بالأساس هو إشكال نظمي (الحكم )، وهو
ما بابر عنه أيضا بمشكل الديمقراطية التونسية الناشئة ... ففي تونس هناك تهدي ديمقراطي يجب ربحه .... كيف تعمل التونسي مع عهد ما بعض الهارب للحكم و للثروة ؟ سؤال يجب الإجابة عنه .. بالنسبة لي 115 حزب ما بين 2011 و 2012 .. ثم الآن 205 بعض 6 سنوات من الثورة .. ماذا تقدم هذه الأحزاب (على الأقل 190 منها )؟ شطحات إنتخابية ، تتكلف على الدولة عديد المليارات من المليمات .. ثم ماذا ، هناك 10 أحزاب أو أقل ممثلة في مجلس الشعب ! لماذا كل هذه الأحزاب ؟ الكثير من
أبناء الشعب يقولون لأن الديمقراطية يجب أن تمول ، فنحن نذهب لأخذ التمويل ! ؟ كذلك الكثير من الجمعيات يحبون التمويل الحكومي.. فلوس باردة ، سهلة الأخذ !!! ... يجب أن نفهم أن الديمقراطية نظام ثمنه باهض ، هذا معلوم للجميع ، لكن يجب إحسان صرف ذلك التمويل ... متى نصنع احزاب تمثل الشعب و تجمع الكثير من أطيافه ؟ نحن أمام أحزاب ، كجمعيات أحياء ، في عائلة واحدة تجد حزبين أو ثلاثة ... أخذ التمويل ليس هو الهدف من الديمقراطية ، هذا يجب أن نفهمه .. لا
ديمقراطية بدون تعددية ، و هنا ليس ضد التعدية .. أنا كملاحظ ماذا يمكن أن أقول أمام هذا المشهد، الذي أعرفه جيدا ؟ الجواب : أن هناك نوع من إنقلاب مجتمعي ضد الديمقراطية .. هنا لا أسب أحد ، لا أبدا .. لكن تونس يجب أن تفهم أن الذهاب للحقوق ، يجب أن يكون بالنضال ، بنضال المجتمع ، يكون بالعمل التشريعي و الرقابي الصائب ، يكون بدور يلعبه المجتمع المدني و الجمعيات المختصة في ميادين متعددة، كل جمعية ميدانها أو كل نوع من الجمعيات يتفاعلوا كما يقدرون على
التعامل و ترشيد فعلهم و دورهم المجتمعي و بتركيز أكثر ؛ يكون أيضا عبر الأحزاب السياسية ، ... خلق آليات جدية في تفعيل الحقوق و القوانين .. هذا تحدي اليوم .. عمل تشريعي موفق أكثر .. رقابة مختصة و جدية و ذات تمويل في المستوى .. إذا الأمر يفرض أن تتجند مدينة كاملة لتربية طفل واحد .. فبناء دولة يستوجب شعب كامل ... و كل هذا بغياب الشفافية لا يمكن أن نصل إليه .. بغياب إستكمال المسار الدستوري ، الكل يبقى مهمش ، معطل ، ...
اليوم هناك ضباب في الأفق .. لكن ربما بعد الظلام قد يحل دور نهار مشرق.. هذا ما نتمنى لمجتمعنا .


تحياتي إليك .

كثير هذه المظاهر ولكن اين الدولة و الذين يدعون بالحرية و اهل الحق

حماية الطفولة و حماية المبلغين وحماية البيئة وحماية الأخلاق العامة وحماية اصحاب الإعاقات العضوية...
ماذا بقي .......لنحميه؟