الصّيد يعلن أن أوكد أولويات حكومته توفير الأمن، مكافحة الارهاب، التحكّم في الاسعار ومزيد الاهتمام بالفئات الضعيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/aadaaahoukoumaa4.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قدّم الاربعاء 4 فيفري رئيس الحكومة المكلّف حبيب الصّيد في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومته ملامح برنامج الحكومة للخمس سنوات القادمة.

وأعلن الصّيد أن أوك أولويات حكومته توفير الأمن، مكافحة الارهاب والتحكّم في الأسعار ومزيد الاهتمام بالفئات الهشّة.

وبخصوص الملف الأمني أكّد أن حكومته ستعمل على توفير الامكانيات اللازمة للسلطات الأمنية بمختلف أسلاكها لتسهيل قيامها بمهامها في حفظ الأمن والتصدّى للتهديدات الارهابية.



وأشار إلى أن حكومته ستدفع نحو الاسراع بالمصادقة على قانون مكافحة الارهاب وقانون حماية الأمنيين وتعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والعنف.
وفي علاقة بالملف الاجتماعى والاقتصادي شدّد رئيس الحكومة المكلّف على أن حكومته ستدعم الاهتمام بالفئات الضعيفة معلنا في هذا السياق الترفيع في المنحة العائلات المعوزة من 120 إلى 150 دينار.
وأفاد بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين ظروف العيش من خلال تنظيم السوق والتحكّم في الاسعار والتصدّي لكل أشكال التهريب والاقتصاد الموازي التى تنخر الاقتصاد الوطني.
وفي إطار تحسين ظروف العيش أيضا أعلن الحبيب الصيد عن برنامج لتهيئة الأحياء الشعبية وصيانة المنشآت العمومية من مدارس ومستشفيات وتهذيب الطرقات والمسالك الفلاحية.
وفي سياق آخر وفي علاقة بملف النظافة والبيئة أفاد بأنه سيتم في أقرب الآجال تنظيم حملة نظافة تشمل كامل تراب الجمهورية.

إجراءات منح الثقة
ويتوجه رئيس الحكومة المكلف إلى نواب الشعب في جلسة عامة ليقدم أعضاء حكومته المقترحة وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة لنيل الثقة.

ويستعرض النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تمت المصادقة عليه برمته الاثنين مختلف الإجراءات المتبعة خلال جلسة عامة لمنح الثقة، وذلك في العنوان الأول من الباب التاسع من النظام الداخلي والمتعلق بمنح الثقة للحكومة او لعضو من الحكومة .

وينص الفصل 140 على أن "يوزع على اعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولاعضاء حكومته المقترحة.

ثم تحال الكلمة بعد ذلك لاعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات اعضاء المجلس.

وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة، حيث يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.

ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".

وفي صورة عدم تمكن حكومة الحبيب الصيد من نيل الثقة من المجلس ينص الدستور في فصله ال89 على أن "يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الاول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".




Comments


9 de 9 commentaires pour l'article 99404

FATYOU  (France)  |Mercredi 4 Février 2015 à 15:53           
Faisons ce qu'il faut faire et avançons dans la bonne direction
et je souhaite que votre parcours soit couronné
de succès pour la Tunisie et les tunisiens.
vive la Tunisie

Observer14  (Tunisia)  |Mercredi 4 Février 2015 à 13:52           
Bon courage.

Benzarti_tn  (Tunisia)  |Mercredi 4 Février 2015 à 13:21           
On verra

Sarramba  (France)  |Mercredi 4 Février 2015 à 13:13           
Ce programme ne prévois que réponses que l'état n'a pas!?
En l’absence de volonté ferme et ambitieuse de donner un essor économiques qui permettra d'encourager les forces vives du pays à entreprendre afin d'éradiquer le chaumage et faire rentrer les impôts dans les caisses de l’état, toute ces promesses seront veines et nous resterons toujours des quémandeurs et des endettés!!!

Mandhouj  (France)  |Mercredi 4 Février 2015 à 13:01           
Mandhouj (France) |Mardi 27 Janvier 2015 à 07h 20m |

تونس و المسار الإنتقالي العسير.

الفترة الانتقالية كلفتنا الكثير. صمد الشعب و كتب الدستور ، صمد الشعب و نزل الفرقاء السياسيين على التوافق ، صمد الشعب و انهينا المسار الإنتخابي .
ماذا بقي لنا ؟
إذا :
- لا للمزايدات، نعم لحكومة عمل تعمل من أجل تونس المواطن.
تونس تمر بحالة استلاء على السيادة في القرار ، من طرف قوى خبيثة داخلية و خارجية . انها قوى المال الفاسد و قوى ملوك الاقطاع و أومراء السوء ، و قوى الذين لهم مصلحة في أن تبقى تونس فريسة الاقتصاد الموازي و عصابات التهريب، هي هذه القوى الخبيثة التي تسلب تونس قرارها السيادي ، و تمنع الوفاق بين الفرقاء السياسيين.
النتيجة النهائية للصندوق الإنتخابي تدعو إلى تشكيل حكومة دينامكيات تقلع بتونس إلى عالم العمل و الجهد و المساهمة الاجابية في بناء مستقبل ابنائنا ، عبر عملية توافقية نوعية، تحفض تونس من الإنزلاق في متاهات التجاذب السياسي .
المشروع الحكومي اليوم هو :
- تكريس ثقافة الجهد و المساهمة الاجابية،
- تكريس ثقافة النزاهة، و الشفافية،
- تكريس ثقافة الديمقراطية ،
- تكريس ثقافة الحريات و حقوق الانسان ،
- الوصول بتونس إلى لامركزية فاعلة و فعالة، توظف طاقة المواطن في بناء و النهوض بمدينته، و قريته و ريفه. المواطن يكون هو الفاعل الأول من أجل المدينة الفاضلة .
- نريد حكومة الإقلاع و القطع مع أساليب الدكتاتورية ، الانتهازية و الحيف .
- نريد حكومة عمل تحدث النجحات، و لا حكومة ترضيات و و ، من أجل حزب أو فلان أو علان.
- نريد توافق إيجابي بين الفرقاء السياسيين، في إطار برناج يحارب الفقر و التهميش ، و اصلاحات جوهرية في ميادين الشأن العام (تعليم ، صحة ، الشريكات العمومية ، ...).
- الحوكمة الرشيدة لا يمكن ربحها إلا في إطار عملية توافق .

تحية إلى الشهداء و إلى الذين لا يخونوا أمانتهم .

3aidin  (Canada)  |Mercredi 4 Février 2015 à 12:47           
Toutes les intentions sont des DEPENSES. Pas un mot sur les manières d'augmenter les revenus pour payer le déficit actuel et celui causé par les nouvelles dépenses.

On comprend aussi que le chômage sera adressé uniquement à travers le recrutement de plus d'agents de sécurité. BRAVO

Abdalhak  (Tunisia)  |Mercredi 4 Février 2015 à 12:29           
يا ما قالوا قبلك ..نقصوا مالغلاء و نوفروا الامن و نقضوا على الارهاب و نخدموا البطالة و نعاونوا الفقراء و نخدموا واحد على الاقل في كل عائلة و هلم جرا....و كان كله بيع هواء للمراكب ....

Labrados  (Tunisia)  |Mercredi 4 Février 2015 à 12:12           
Aucune nouveauté!!! Des généralités, des intentions, c'est tout ( Les actions énumérées par Essid ont été déjà initiées sous la Troika et le Gouvernement Jemaa..)..
Par contre on constate déjà une absence totale de volonté politique pour réaliser les réformes économiques nécessaires, pour réaliser les objectifs de la révolution (Emploi, Préserver les Libertés individuelle, Dignité) etc... C'est un programme trop faible pour réaliser de vrais changements dans la vie des Tunisiens

Mah20  (Martinique)  |Mercredi 4 Février 2015 à 12:05           
Et le chômage?


babnet
*.*.*
All Radio in One