فوزي اللومي عليه أن يثبت بأنه قام بدفع الضرائب المستحقة ومصدركامل ثروته

تونس الأمل المفقود ، أم تونس صنع الأمل ؟ إلى أين نتجه ؟

أمام معطيات عدة اجتماعية/إقتصادية ،
- مع ضعف الطاقة الشرائية للمواطن ،
- أزمة الديون السيادتة التي تحصر الحكومة في خيارات التقشف ،
- هل ستكون هناك تهدئة إجتماعية ، أم لا ؟

كذلك معطيات سياسية غير واضحة،
- فيما يخص لون الحكومة القادمة و برنامجها و هل ستكون وعود الحزب الفائز على رأس الأولويات "عمل ، تشغيل ، تفعيل اليات جديدة لتشجيع الاسثمار و تحسين البنية التحتية،
- موقف الحكومة القادمة من هيئة الحوار الوطني ، و مدى التشاركية في صنع الاصلاحات العميقة و الجوهرية التي تترقبها البلاد خاصة في ميدانا التعليم و الصحة ،
- الأداء الأمني و إمكانية إنزلاق البلاد في دوامة تقليص الحريات ،
- السياسة الخارجية ، و موقع السيادة الوطنية ، كذلك على حساب ماذا ستفعل الدبلوماسية الاقتصادية ، و على أي أسس ؟ و نحو أي وجهات ؟
- تسليح و تطوير الجيش الوطني (...) كثير من الأسئلة تطرح نفسها ، و هل الأداء الأمني سيقتصر على تفعيل السياسات ، الخيارات البوليسية القديمة ؟
- التونيسيون في المهجر ، تفعيل دورهم في بناء المشروع الوطني ، و مشاركتهم في التنمية ... مامدى شفافية السياسات التي ستنظم هذا الدور ؟
- الهجرة القسرية عبر البحر نحو المجهول ، نتيجة فقدان الأمل داخل الوطن . هل من جديد في نوعية تعاطي حكومي "أكثر إهتمام" فعال و أكثر نفع في الداخل و في الدول "الحاضنة"؟
- كذالك ، مسألة الشباب الذين التحقوا بجمعات ارهابية تخدم مصالح خبيثة و إمبريالية. هم أيضا نتيجة إنسداد الأفق في تونس ، و المسؤلية يتحملها الجميع . ما ذا ستبذل الحكومة الجديدة من مجهود تجاه الذين هم لا يزالون في الداخل ، و مرشحين "و صعب تهديدهم " مسبقا ؟ ما ستكون سياسات اللحكومة المقبلة تجاه الذين ذهبوا و هم اليوم في قبضة الارهاب ، عن طواعية أو عن إغراء ؟ الملف شائك ، كغيره من الملفات الحارقة ،
- مسار العدالة الانتقالية، و كيف ستنهي تونس هذا الملف الحساس (الشركات المصادرة ، و كيف سيقع تفعيلها في الدورة الاقتصادية ؟ رجال الأعمال المتهمين بالفساد ؟ الأموال المهربة ؟ ملف بن علي و كيف سيكون التعاطي معه ؟ ...) كثير من الملفات الأخرى في صلب هذا الملف الكبير العميق ، حيث التونسي يريد الانتهاء منه ، و تتويجه بمصالحة وطنية دائمة و مستدامة ، حتى لا يبقى ملف العدالة الانتقالية يحدد نوعيات التحالفات السياسية ، كما هو حادث منذ الثورة . ملف العدالة
الانتقالية ، الذي هو مستحق من مستحقات الثورة لما يكون على أساسه قواعد التحالفات السياسية ، يعتبر حالة غير سليمة ، و حتى مرضية ، إذا طال العهد . فعلى تونس أن تكون شجاعة تطوي هذا الملف في أقرب وقت ، حتى لا تبقى الحياة السياسية ترقص على أنغام العدالة ، الخوف ، التهديد ، للبعض الأمل، الترقب ... للبعض الأخر . تونس مفروض عليها الدخول في مدينة السياسة من بابها العريض على أساس البرامج و الأفق المفتوح من أجل التألق في عالم الكبار ، في عالم الفاعلين بكل
إجابية و نجاعة.

اليوم ، و أمام كل هكذا معطيات و غيرها "نقص للشفافية في العملية الانتخابية ، و التعاطي الاعلامي السلبي الفارض نفسه على الساحة " يمكن أن نجزم بأن تونس تجد نفسها في أحسن الأحوال على مفترق طرق ، و تترقب من ابنائها إتخاذ الموقف الملائم لتطلعات الشعب في الحرية و الكرامة ، التي من أجلها قامت الثورة .

نداء تونس مازال يعيش نشوة الإنتصارات ولكن عندما ياتي يوم تفرقة الغنيمة فسترون الانشقاقات ولن يرضى أحد بنصيبه ومثل ما هو معتاد لدى الضلاميين ستنزل المطرقة الغليضة على الرؤوس والأصوات المرتفعة وترى الفاران تفر من جحورها خوفا من التسلط والحكم الفردي

صحيح اللومي يمثل التيار التوافقي الغير اقصائي داخل النداء و كفائة و رجل اعمال ناجح و حين كان يترأس بلدية سيدي حسين السيجومي الفقيرة زمن النظام السابق كان يصرف عليها من جيبه لكن اذا امسك المال برأس السلطة سواء اللومي او غيره، سنعيش تغول رجال الاعمال على حساب الدولة تما كيما العسكر لما يمسكون رأس السلطة تتغول المؤسسة العسكرية على حساب الدولة