اعترض الشرطة العسكرية على هيئة الحقيقة و الكرامة .

هذا الانقلاب الثاني قبل تسلم السبسي للحكم :
1- الانقلاب السياسي الأول : تزوير الانتخابات ، بكثير من الطرق ،
2- الانقلاب الدستوري الأول : رفض تسليم الأرشيف ،
و التوصيات آتية من نفس المنبع .
على الحقوقيين و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية التصدي لهكذا انقلاب ، قبل أن يفتك الشعب المعركة ، و يحصل ما يحصل .
تونس يجب أن تحافظ على ديمقراطيتها ، و على توجهها الاصلاحي ، و إلا فان هناك نموذج فوضى سيفرض نفسه على الساحة و هذا ليس في مصلحة الثورة، و لا في مصلحة إرادة القطع مع آليات العهد البائد.
الشرطة العسكرية، و أجهزة المخابرات لها دور غير هذا الدور.
نحن نتمنى أن تكون أجهزة مخابراتنا على استعداد دائم من أجل استباق أي تهديد للأمن القومي و لأمن المواطن.
تونس فوق الجميع ، و تونس تحمي الجميع ، و العدالة الانتقالية ليست إنتقام و لا تصفيات حسابات . فكل انجازاتنا الدستورية ما بعد الثورة يجب أن ندعمها و نرتقي بها إلى الأمثل .

أتمنى أن تراجع الشرطة العسكرية دورها .
جزء كبير من أمننا المتكامل و المستدام في إطلاع هيئة الحقيقة و الكرامة على ذلك الأرشيف ، الذي هو ملك المجتمع (دولة و شعب ) .
النظام السياسي هو جزء من تاريخ ، و ليس هو التاريخ ، فلابد من هيئة مسؤولة مدسترة من الإطلاع عليه ، لوضع النقاط على الأحرف ، فتنشأ لدى حكمنا ثقافة العدل و ثقافة المحاسبة .
أسرار الدولة لا تنشر ، و إنما الخلط بين أسرار الحزب الحاكم و أسرار الدولة لعقود هو الذي أهلك الحرث و النسل . و في تونس قامت ثورة ، و أسسنا لنظام جمهوري ، يجب أن نفهم هذا . أسرار النظام السياسي الذي أساس له حزب متفرد بالسلطة لعقود ، أو حتى حزب ديمقراطي يتبادل السلطة بطريقة سلمية ، ليس أسرار دولة ، و انما هو خلط بين أسرار الدولة و أسرار الحزب ، و هذا أمر خطير جدا ، و عاهة من عاهات التاريخ ، فسد أمر الشعوب و المجتمعات .
مسبقا شكرا لابناء الشرطة العسكرية ، و نطلب منهم الانصياع للأمر الدستوري .
تحية إلى أبناء جيشنا و أمننا.