باب نات - أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية في بيان له رفضه تعيين القاضي أحمد صواب وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بسبب خروجه عن الحياد السياسي معبرا عن خشيته من انعكاس ذلك التعيين على مصداقية المؤسسة وحيادها تجاه المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية حسب تعبير البيان.

يذكر أن اتحاد القضاة الاداريين الذي يترأسه أحمد الصواب رحّب في شهر مارس 2014 بتنحية روضة المشيشي من رئاسة المحكمة الادارية, حينها وجّهت رئيسة دائرة الاستئناف بالمحكمة الادارية سامية البكري رسالة شديدة اللهجة إلى القاضى بالمحكمة الادارية احمد الصواب اتهمته من خلالها بالاساءة للمحكمة .