مجلس الوزراء يدعو إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة
باب نات -
أشرف رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في7 مشاريع قوانين و60 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا.
كما تمّ استعراض 4 بيانات حول الوضع الأمني في البلاد، والاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ومتابعةإنجاز مشاريع التنمية في الجهات ونتائج مؤتمر "الاستثمار في تونس"،ونتائج موسم الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2014-2015 والوضع الاجتماعي في البلاد.
كما تمّ استعراض 4 بيانات حول الوضع الأمني في البلاد، والاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ومتابعةإنجاز مشاريع التنمية في الجهات ونتائج مؤتمر "الاستثمار في تونس"،ونتائج موسم الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2014-2015 والوضع الاجتماعي في البلاد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصاديّةالسيّد نضال الورفلي أن مجلس الوزراء صادق على 7 مشاريع قوانين تتعلق بالخصوص بالمصادقة على اتفاقيات ماليّة منأهمّها :
1- اتفاقية لتمويل مشروع حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات (قرض من الوكالة اليابانيّة للتعاون الدولي بما يعادل 157.6 م.د).
2- اتفاقية لتمويل مشروع إنجاز محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس "ج" من قبلالشركة التونسية للكهرباء والغاز عن طريق قرض من الوكالة اليابانيّة للتعاونالدولي بما يعادل 600 م.د.
3- اتفاقية لتمويل لمشروع الثالث لتنمية الصادرات عن طريق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعميربقيمة 36.3 مليون يورو.
4- اتفاقية لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضريّة بالماء الصالح للشراب عن طريق قرض تكميلي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 19.2 مليون يورو.
5- اتفاقية لتوفيرالحاجيات الاستثنائيّة في مستوى ميزان الدفوعات عن طريق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو.
وأفاد السيّد نضال الورفلي أنمجلس الوزراء صادق أيضا على 60 مشروع أمر تتعلق بالخصوص :
1- باستكمال تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العلياالمشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (10 مشاريع أوامر).
2- مشروعأمر ينقيح ويتمم الأمر المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخليّة،الذي ينصّ على إحداث قطب أمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك في إطار العمل على مزيد إحكام التنسيق مع بين مختلف وحدات قوات الأمن الداخلي ومصالح وهياكل وزارة العدل في هذا المجال.
3- مشروع أمر إحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان.
4- مشروع أمر يضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، من خلال إرساء شروط ومقاييس تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والطاقةالجبائية والتميّز الإيجابي وتقليص فوارق التنمية بين الجماعات المحليّة.
5- مشروع أمر يضبط شروط إصدار وتسديد "رقاع خزينة غير قابلة للتداول" لفائدة بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك وذلك في إطار إعادة هيكلية البنكين، بمبلغ يقدّر بألف مليون دينار يتمّ إصدارها بتاريخ 13 أكتوبر 2014 ويكون فيها الاكتتاب حصريّا من طرف الشركة التونسيّة للبنك في حدود 800 مليون دينار ومن طرف بنك الإسكان فيحدود 200 مليون دينار.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض بيانا حول الوضع الأمني العام بالبلادوالاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسيّة قدّمه كلّ من وزيري الداخليّةوالدّفاع الوطني حيث تمّ التأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير الآليات والظروف الملائمة لتأمين الانتخابات من خلال العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لتأمين المقرّات المركزيّة والفرعيّة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي هذا السياق أفاد السيّد نضال الورفلي أن الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014 شهدت ارتفاعا في عدد الإيقافات مقارنة بنفس الفترة من السنةالماضية حيث بلغت 4907 فيما شهد عدد السرقات تقلّصا حيث وقع إحصاء 3852 سرقة كماتقلّصت قضايا العنف بـ 600 قضيّة بينما قدرت قضايا المخدرات بـ 2900 قضية في السنةالحالية. أما فيما يتعلق بحوادث المرور فقد شهدت انخفاضا خلال السنة الجارية مقابل ارتفاع عدد الضحايا بـ 67 ضحيّة مقارنة بسنة 2013، كما تم تسجيل 9329 احتجاجاجتماعي استوجب التدخّل الأمني.
اما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتحييد المساجد أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة أنه تم إلى حدّ الآن تسجيل1314 قضيّة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، كما تمّ تقديم 2080 عنصرإلى العدالة، مبرزا أنّه تمّ استرجاع 210 جامع ومسجد وغلق 29 جامع خلال نفس الفترةوتمّ منع 9 آلاف شاب تونسي من السفر إلىبؤر التوتّر.
واستعرض مجلس الوزراء أيضا بيانا حول متابعة إنجاز التنمية في الجهات حيث أوضح السيد نضال الورفلي أن عدد المشاريع العمومية المتواصلة و الجديدة إلى نهاية أوت بلغ 15987 مشروعا بكلفة جمليّة قدرها 16467 م.دمشيرا إلى أن العدد الجملي للمشاريع المعطلة التي تعهّد بها فريق العمل المكلف للغرض يبلغ 580 مشروعا بكلفة تناهز 4000 م.د مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كلّف مؤخّرا أعضاء الحكومة بمهمّة المخاطب الوحيد للولاة لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية وحلّ الإشكاليات وخاصّة المعطلة منها، وقد شرع الوزراء في هذا الإطار في زيارة الولايات والقيام بالمتابعة الضروريّة.
وبخصوص الوضعيّة الاجتماعيّة،أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمّ تفعيل 37 اتفاقيّة مع الإشارة إلى أن الزيادة في الأجر الأدنى كان بكلفة 100 م.د أي بقرابة 9 بالمائة مع الأخذ بعين الاعتبار امتياز إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 5000 آلاف دينار من الأداءات واستكمال الزيادة للسلك المشترك الإداري والتقني والسلك شبه الطبّي والعملة وأعوان البلديات ليكون العدد الإجمالي للمشمولين بالزيادة في حدود 700 ألف عون.
وأكد السيّد نضال الورفلي أنّ الحكومة قرّرت تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن مبيّنا أن مجلس الوزراء دعا إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بما يضمن الظروف الملائمة لنجاحها.
30°
21°
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 92172