باب نات - أكدت وزارة الداخلية أن القرارات التي اتخذها السادة الولاة والقاضية بإيقاف نشاط بعض الجمعيات، هي قرارات مؤقتة ترمي إلى المحافظة على النظام العام، وهي قرارات تحفظية، إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها تلك الجمعيات، مع مراعاة حق الدفاع للمعنيين بهذه القرارات.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه القرارات تمت في نطاق ما للولاة من صلاحيات الضبط الإداري العام وفق أحكام القانون عد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بالإطارات العليا للإدارة الجهوية.