باب نات - جاء في بلاغ لدائرة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية أنه بناء على طعن من رئاسة الجمهورية، نظرت محكمة الاستئناف بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الاستعجالية في القضية التي رفعها السيد عز الدين المهذبي ضد رئاسة الجمهورية قصد طلب تعيين متصرفين قضائيين على الوثائق التي حجزتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في مكاتب الرئيس السابق للجمهورية.

وقد أصدرت المحكمة المذكورة قرارا بتاريخ 20 جوان 2014 قضى بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض المطلب مستندة بالأساس إلى "أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما أقر باختصاص القضاء العدلي بالنظر في المطلب والحال أن الأمر يتعلق بوثائق تدخل في ملك الدولة العام..."