نسخة من مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014

باب نات - تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي عديد الاجراءات الجديدة لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة وللقيام بعملية مراجعة جبائية معمّقة .

ومن بين هذه الاجراءات :

الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية من 200 إلى 500 دينار وعلى رخص شراء وإدخال الأسلحة من 20 الى 200 دينار .
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير العاديّة وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 إلى 500 مليم
اقتطاع أيام عمل من الأجراء وأصحاب الجرايات تصل إلى ستة أيام عمل حسب الدخل السنوي الصافي تقتطع خلال السداسية الثانية وفيما يلي التفاصيل :
بين 10 و 20 ألف دينار اقتطاع يوم عمل
بين 20 و 25 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين
بين 25 و 30 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر
بين 30 و 35 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر
بين 35 و 40 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر
أكثر من 40 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر
و من الاجراءات الأخرى التى تضمّنها المشروع رفع السر البنكي من خلال تمكين مصالح الجباية في إطار عملية المراجعة الجبائية المعمقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى المتصرفين في محفظات الأوراق المالية.
وفيما يلي نسخة من المشروع :

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 86453

BenMoussa (Tunisia) |Jeudi 5 Juin 2014 à 12:06

Comme d'habitude ce sont les salariés et les retraités qui payent (comme l'âne attaché de Jha).
Ils payent jusqu'à 20 % de leurs revenues mensuelles.
Les sociétés payent un pourcentage sur les impôts et non sur les revenues et en même temps bénéficient de certaines réductions introduites par cette loi
Nos technocrates continuent à servir leurs ex-employeurs et assurent en même temps leur avenir. Hamma les soutiendrait, lui sans emploi, il ne paye rien

Alerter

Njimabd (Tunisia) |Jeudi 5 Juin 2014 à 10:41

هاته الحكومة تريد سد العجز في اليزانية من الشعب الكادح:إكتتاب وطني زيادة في المحروقات و ما يتبعها من الزياد في النقل زيادة في سعر الماء و الكهرباء رفع الدّعم عن المواد الأساسيّة زيادة في اسعار الطابع الجبائي حصم أيّام عمل و البقيّة تأتي
هل هذه كلّ الحلول المتاحة فاين التفكير في الإسثمار و دعم المستثمرين من الدّاخل و الخارج أين محاربة الفساد و التّجارة الموازة و التهريب أين إيقاف توريد المواد الغير ضرورية كالعطورات و الغلال و ألعاب الأطفال و غيرها من الكماليّات أين الحث و العمل و تثقيف العمّال لمزيد من البذل و تجنّب الإضرابات و هذه أول مهام إتحاد الخراب. و غيرذلك من الوسائل لإنعاش الإقتصاد و الرقي بالمواطن