---

---

وأوضح رئيس الحكومة المكلّف أن الحكومة ستعمل على تسخير كل الامكانيات وستعزز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في البلدان المجاورة لتامين الحدود مؤكدا العزم على التصدي لكل مظاهر العنف والانفلات والإرهاب وفرض سلطة القانون مضيفا إننا مدعوون الى حماية الحريات وان للثورة دولة تحميها ولامكان للإرهاب في بلادنا وشعبنا ينبذ العنف وهي معركة مصير.

وكشف السيد مهدي جمعة أن مقاومة الفساد ورفض الإقصاء والتهميش ورد الاعتبار للجهات المحرومة على رأس أولويات حكومته وأننااليوم مطالبون بانتهاج الحلول التي تمكن من استرجاع قيمة العمل ودفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل وتعزيز التنمية بالجهات الداخلية وضمان توازنها فضلا عن ترشيد منظومة الدعم وتطوير منظومة التغطية الاجتماعية والصحية وإنعاش المالية العمومية مؤكدا أن ختم الدستور والانتهاء من المرحلة الانتقالية كفيل بالارتقاء باقتصادناالوطني ودعم مصداقيتنا على الصعيد الدولي مضيفا أننا نتطلع الى صياغة قانون مالية تكميلي يستفيد منه المواطن ويمكن من الرفع من قدرات اقتصادنا الوطني وتعزيزيها وهو ما يستوجب تهدئة اجتماعية.

وأبرز السيد مهدي جمعة أن حكومته تتطلع الى اجراء انتخابات ناجحة بكل المقاييس وترضي كافة ابناء الشعب وأنها ملتزمة بتوفير المناخ الملائم للتنافس النزيه خاصة من خلال تحييد الولاة ومراجعة التعيينات في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات على اساس الكفاءة والنزاهة والحيادية والوقوف بين كل الاطراف على نفس المسافة مشيرا إلى أن حكومته ستعمل بشفافية خاصة في تحييدالإدارة وستوثق علاقاتها مع كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي والأحزاب والمجتمع المدني وأن بلادنا بحاجة ماسة الى قيام علاقة جديدةبين الدولة والمجتمع تـُفرض فيه هيبة الدولة ومؤسساتها، الدولة التي قال إنها تلتزم بتدعيم مقومات العمل والعلم والمعرفة بما يمكن من بناء تونس الجديدة.
جدد رئيس الحكومة المكلف تأكيده على الالتزام بأحكام الدستور والتوافقات الوطنية وخارطة الطريق والانتصار لأهداف الثورةوالالتزام بتطبيق احكام الجمهورية ومقاومة العنف والانفلات والتصدي للإرهاب والتهريب الجريمة والعمل على استشراف منوال تنموي يحظى بدعم ثقة الجميع في الداخل والخارج مبينا أن حكومته ستكون قريبة من المواطنين وتحترم حساسياتهم واختلافاتهم الفكرية والسياسية وستحمل تطلعات الشباب وطموحات كافة التونسيين في ارساءالديمقراطية والحرية والكرامة والتنمية والتشغيل.

ودعا رئيس الحكومة المكلف بالمناسبة الى تفعيل"العقد الاجتماعي" الذي تم امضاؤه في الذكرى لثورة الحرية او الكرامة وانتشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي داعيا كل التونسيين اى تبني هذا المنهج المساعد على التطور والتقدم وأنه لا مجال للتسامح مع الفوضى أو مظاهر العنفوالانفلات وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة ضمانات التظاهر السلمي.

وذكر السيد مهدي جمعة ان معركة التشغيل طويلة وشاقة ومعقدة في ظل هذا الظرف الدقيق وان الدولة والشباب كلاهما يتحمل المسؤوليةوان تونس تزخر بالكفاءات الشابة وأن بلادنا بإمكانها التحول الى نموذج لتخريج وتصدير الكفاءات العالية مؤكدا بالقول: انني على ثقة كبيرة ان القطاع الخاص سيقوم بدور ريادي ومحوري فقي التشغيل والتكوين خاصة بالنسبة للكفاءات العليا وان الكرامة لن يكون لها معنى اذا لم يتم التصدي لظواهر الفقر من خلال خلق المزيد من مواطنالتشغيل متعهدا بتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين .

وأبرز رئيس الحكومة المكلف في بيان حكومته حاجة تونس إلى كافة ابنائها وبناتها بالخارج والحرص على تعزيز مشاركتهم في الحياةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المشهد العام بالبلاد حاثا على مواصلة تفعيل المرصد الوطني للتشغيل مضيفا أن حكومته ستعمل على توسيع نطاق تعاونها مع محيطها المغاربي والعربي وفي الفضاء الافريقي والأوروبي والآسيوي وان ديبلوماسيتنا التونسية ستعمل على تفعيل مكاسبنا المحققة في الظرفية الراهنة والمستقبلية.

وكان رئيس الحكومة المكلف السيد مهدي جمعة استهل بيانه بالتأكيد على أن دستور تونس الجديد يعدّ مكسبا وفخرا لشعبنا ولأجيالنا القادمة وأنه دستور توافقي يجمع كل التونسيين ويضمن الحريات ويجسد التداول السلمي على السلطة ويكرس حقوق كل التونسيين في العدالة والتنمية موجها التحية إلى الشعب في الداخل والخارج متعهدا بأن تكون حكومته وفية للثورة ولدماء شهدائها وجرحاها منوّها بالمجهودات التي بذلتها حكومة السيد علي العريض من أجل الرفع من قدرات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف الثورة مبرزا أن التوافق يجب |أن لا ينسينا الصعوبات التي مازالت تحف بالمسار الانتقالي.