أصدر 33 إماماً وشيخاً تونسياً، فتوى شرعية حرّموا بموجبها الموافقة على الفصل 6 من الدستور التونسي الجديد الذي نصّ على حرية الضمير وتجريم التكفير.

ضد الفصل 6 #لا_للفصل6 بصغته الحالية:

_لا لحرية ممارسة الشعائر الدينية بصفة مطلقة التي تفتح الباب للمجموعات التبشيرية أو إنشاء معابد هندوسية، زرادشتية... أو ديانات أخرى
_لا لتجريم التكفير، الملحد و من يدين بغير الإسلام هو كافر و القانون لا يمكن أن يمنعنا بأن نسمي الأسماء بمسمياتها
_وجوب تجريم الاعتداء على المقدسات (الذات الإلهية، الرسول، القرآن...)

تكوين عريضة لإعادة صياغة هذا الفصل و إذا توجب الأمر مطالبة التأسيسي بالإستفتاء على هذا الفصل 6 أو دستور ككل (مستحيل أغلبية الشعب التونسي تقبل بهذا الفصل)

القضاءيجب ان يبقى تحت رقابة الشعب؟؟وظغط القضاة على التأسيسي لايبشر بخير

لا مجال لتوافقات تحت ضغط القضاء واليسار نقابة ونواب .المسألة مصيرية لمستقبل البلاد فالحضر كل الحضر من الوقوع في مثل هذه الطبات.

ربي يقدر الخير