---

---

المعهد العربي لحقوق الإنسان اول من اقترح احداث الصندوق
وذكر المكلّف بمهمّة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة أن هيئة الحقيقة والكرامة هي الجهة الوحيدة التي لها مسؤوليّة الإشراف على الصندوق والتي تشمل ضبط صفة المنتفعين وحجم الأضرار التي لحقتهم وقيمة التعويضات وشروط وطرق صرفها وذلك وفق ماينص عليه الفصل 39 المنظّم لعمل الهيئة الذي يوضّح اقتران الهيئة بإنشاء صندوق الكرامة مؤكّدا أن الجهات المستفيدة من التعويضات المرتقب صرفها للضحايا يحددها الفصلان 10 و11 من قانون العدالة الإنتقالية.

ولفت السيد محسن السحباني النظر إلى أن الدّولة لم تخصّص موارد ماليّة لصندوق الكرامة وأنه لم يدرج في لائحة التقديرات المتعلّقة بموارد الحسابات الخاصّة المدرجة بخزينة الدولة لسنة 2014 وأن الدولة ليست ملزمة بتمويله في مرحلة من المراحل إلا في حال توفّرت التوازنات الماليّة التي تسمح بذلك وأن تقدير هذه المسألة ستطرح في جلسات عامة للمجلس الوطني التأسيسي وسيتم تدارسها بتشريك كافة الأطراف من أحزب ومنظمات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني.

موارد الصندوق من الهبات والتبرعات اساسا
وأكّد المسؤول بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة أن إحداث الصندوق خطوة إيجابية وضرورة في هذا الظرف بالذات لتوفير سند قانوني لفائدة المتضرّرين من ممارسات الإستبداد والإضطهاد التي سلّطت عليهم وخلّفت معاناة معنوية وجسدية جسيمة بحقّ الضحايا منتهيا إلى التأكيد أن تمويل الصندوق الذي مازال فارغا من كلّ مورد من المرتقب تعبئته بواسطة الهبات والتبرعات التي يفترض أن تقدّهما عدة بلدان ومنظمات دوليّة في إطار دعم مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا وخاصة الإسهام في إنجاح عدالتها الإنتقاليةوالتي قال المسؤول أن تكريس منظومة حقوق الإنسان خاصة عبر الانتصار إلى المظلومين تعدّ اللّبنة الأساسية لهذا النجاح.