---

---

بناء على ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية من اتجاهات واختيارات وإجراءات سلبية مضرة بالاقتصاد الوطني وبالمقدرة الشرائية للفئات الشعبية والوسطى.
ونظرا إلى القرار الإداري لحكومة الترويكا ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي تقديم هذه الميزانية في وقت يجعل من مناقشتها أمرا شكليا صرفا.
وتبعا لقرار الجلسة العامة للحوار الوطني طلب تأجيل النظر في قانون المالية داخل المجلس التأسيسي سعيا منها إلى تطبيق خارطة الطريق في الآجال المحددة أخيرا،
فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي قرر الانسحاب من الجلسة العامة التي أصر رئيس المجلس التأسيسي على دعوتها متجاوزا مبدأ التوافق الوطني وواضعا بذلك أطراف الحوار الوطني أمام الأمر المقضي ويُحمّل بقية الأطراف والموالية منها بالخصوص للحكومة تبعات موقفهم على المسار الانتقالي ومصلحة البلاد