القاضي المحترم أحمد الرحموني يعبر عن إستغرابه من عدم ورود مصطلح " ثورة " في بيان الهيئة السياسية لحزب الحركة الدستورية.. فقط لن أكلف نفسي عناء الإجابة لكن هذه الحركة تأسست من أجل تصحيح المفاهيم، و ما حصل في 14 جانفي هو مؤامرة على تونس و على شعبها، متعددة الأطراف و لن ينخرط حزب الحركة الدستورية مع باقي الأحزاب في تثمينها و تمجيدها.. هذا الربيع الذي تسمونه خرب تونس و قسمها و جاء بالإرهاب و التفجير بعدما كانت محصنة منذ عقود.. هذا الربيع أعاد القمل و الجرب و خرب جيب المواطن و الأمر من ذلك أنه جاء بخريجي السجون للحكم بدل الكفاءات التي صنعت ربيع تونس سالفا... أي ثورة تريد أن يذكرها البيان سيدي القاضي المحترم و المحايد جدا، و بان الآن بالكاشف أن التجمعيين هم الوحيدين القادرين على تسيير دواليب الدولة بكل حرفية، أما الباقي الشكارة و البحر.. فمرحبا بالتجمعيين ( الفاسدين ) حتى يصلحوا ما أفسده ( الديمقراطيون جدا)؟

التجمعييون هم من يسير البلد اليوم و لا خلاص منهم الا بانتفاضة شعبية لا تذر تبقي منهم و لا تذر اما خلاف ذلك فهم لا يعترفون بالقانون و مستعدين للموت على ان يتنازلو على ما نهبو خلال 60 سنة ...

الحركة الدستورية ونداء البجبوج وجهان لعملة واحدة يأرخان لمتحف الصفحات السوداء القاتمة التي تقطر دما وخيانة لتاريخ تونس الحديث وذاكرة شعبها ....

خلفيته اليوسفية المتعصَبة هزمت خلفية القاضي الحيادية