---

---

وأوضح السيّد نور الدين البحيري أن المجلة التي انطلقت أعمال النظر فيها منذ عام ونصف وذلك من خلال تقييم مجلة الاستثمار السابقة مع الاستئناس بالتجارب والخبرات الدوليّة ستأخذ بعين الاعتبار التطوّرات الحاصلة في البلاد والمتطلبات التنمويّة والاجتماعيّة إضافة إلى استحقاقات المرحلة بشكل يضمن تحقيق منوال تنمويّ ناجع ومحفّز على الاستثمار ملاحظا أن المجلة الجديدة ستمكّن من إعطاء دفع هام للاستثمار الوطني في مختلف المجالات وأيضا من الاستجابة لمطالب التشغيل.

من جانبه تطرّق وزير الصناعة السيّد مهدي جمعة إلى مشروع القانون الخاصّ بإنتاج الكهرباء والطاقة المتجدّدة مشيرا إلى أنّ الفكرة العامّة التي انطلق منها هي تشجيع المبادرة الخاصّة للاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة وأن المصادقة عليه تأتي في إطار الوضع الطاقي في تونس والعجز الذي يشهده الميزان الطاقي جرّاء نقص امكانيات الانتاج في مقابل ارتفاع حجم الاستهلاك بالتوازي مع ضعف استغلال الطاقات المتجدّدة التي لم تتجاوز نسبة 2 في المائة.

وأكد الوزير أن مشروع القانون ينقسم إلى شقين يرتكز الآوّل على تشجيع المبادرة الخاصّة والفرديّة للاستثمار في مجال الطاقة المتجدّدة في حين يضبط الشقّ الثاني من مشروع القانون إطارا تعاقديّا للمشاريع الموجّهة في المجال الطاقي سيما إنتاج وتصنيع الطاقة من الموارد الخضراء التي يمكن تصديرها إلى الخارج وخاصّة إلى أوروبا والتي من شأنها أن تكفل حاجياتنا الوطنيّة من الطاقة.