أوضح الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي العمدوني أنّ الإضراب المقرر يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 بكافة المحاكم ومؤسسات وزارة العدل يأتي حسب قوله نتيجة عدم جدية سلطة الإشراف وتنصلها من تعهداتها في ما يتعلق بمطالب سلك كتبة وأعوان المحاكم، وصرّح في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة بأنّ أسباب هذا الإضراب تعود إلى تواصل تهميش سلك كتبة وأعوان المحاكم، طالب بتمكين أعوان وكتبة المحاكم من منحة استمرار باعتبار أن 90 في المائة من الأعمال القضائية تتم خارج أوقات العمل الرسمية حسب تصوره معلنا عزم النقابة على خوض أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبها من ذلك إمكانية مقاطعة العمل خارج الحصص الإدارية مما سيترتب عنه شلل تام لعمل المحاكم وسير الجلسات، وأضاف أنّ أعوان وكتبة العدلية يطالبون وزارة الإشراف بوضع حد لما اعتبروه الانتدابات غير الشفافة في هذا السلك مؤكدين رفضهم للتعيينات والترقيات التي وقع التلاعب بمقاييسها وشملت أعوانا وكتبة غير أكفاء ودخلاء على القطاع حسب قولهم.