أسمي هذه إجراءات تـافـهـة وليست حاسمة ! تعتبرُ تـافـهـة بكل معنى الكـلمة. لأنه في الدول الديمقراطية الذي يُعنف أي مسؤول إداري يُعتبر مُجرما ويُطبق عليه القانون وكأنه ارتكب جُنحة. فما بالكم إذا كان المُعتدَى عليهم هُم رُموز الدولة هُم رُؤساء السلط التشريعية والتنفيذية ومن قام بهذا الإعتداء هم الذين يُفترض أن يَكونوا أول من يحترم ويُطبق ويُنفذ القوانين.

الإجراءات الحاسمة في حقهم يتخذها القضاء العسكري وجزاءهم لا يكُون أقل من قطع الرّؤوس. رأس من خطط وحرض ونفذ المهازل التي حدثت في العوينة يوم 18 أكتوبر 2013. هذا ردع شرعي ولا يُعتبر عمل دكتاتوري.

منذ بضعة أشهر، عندما كان الرؤساء المرزوقي وبن جعفر في زيارة لولاية سيدي بوزيد، وقع رميُهم هناك بالحجارة ولم يقع أي تحقيق أو تتخذ أي إجراءات ضد مرتكبي تلك العملية ! رغم أنه كان بالإمكان البحث والتحري لمعرفتهم والقبض عليهم وهم من مرتزقة الجبهة الشعبية والإتحاد...

كذلك ما جرى في ولاية سليانة السنة الماضية من اعتداء على الوالي وضربه وهي عملية مدبرة من عاملة بتلك المؤسسة من أجل إحداث فوضى تنتقل إلى الشارع... وكان ذلك كرد فعل على فشل انقلابهم على الشرعية في موفى أكتوبر 2012. لم تتخذ حينها السلطة أي إجراءات حاسمة ضد من قاموا بطرد الوالي...

بطبيعة الحال هم وجدوها سهلة بش يخرطو على السلطة كما يشاؤون دون أن يُرد عليهم بإجراءات ردعية. ثم الآن يتوعدون ويُحضرون لنفس السيناريوهات ومن الخاسر الحقيقي في كل هذا هو المواطن البسيط. لأنه لا زال يُعاني من غلاء المعيشة وإذا دخلت البلاد في فوضى سينهار الإقتصاد وسيُعاني أكثر فأكثر مما هو عليه الآن...

ما وقع يوم 18 أكتوبر هي محاولة انقلاب على الشرعية وكلّ شيء كان جاهزا مجهّزا لذالك والدليل تلك الاّفتات والمعلّقات التي كانت بأيديهم ولولا ألطاف الله وفطنة بعض شرفاء الأمن لوقع المحضور لذلك وجبت المحاسبة والمعاقبة بكلّ صرامة والعمل في المؤسسة الأمنية مبني على الإنضباط و تنفيذ الأوامر بدون نقاش’ النقابة في حد ذاتها غير شرعة و لا توجد نقابات أمنية حتى في أكبر البلدان ديمقراطية, و يجب حلها لأنها تظمّ مورطين مع النظام السابق لذا وجب تطبيق القانون وهو
أمر لا مفر منه ولا يمكن أن تمر هذه الفعلة بدون حساب إذا كنا نريد الحفاظ على تونس

إما الدولة و إما هؤلاء المرتزقة الإنقلابيين ... ما وقع يجب تصنيفه من طرف كل أحرار تونس كأخطر حادث منذ اندلاع الثورة ... كمواطن لا أقبل أن يهدد أمن البلاد بهذه الطريقة مهما كانت الأسباب و التعلات ... تطبيق القانون أمر لا مفر منه ولا يمكن أن تمر هذه الفعلة بدون حساب إذا كنا نريد الحفاظ على دولة اسمها تونس...

يجب منع كل عمل نقابي على كل القوات الأمنية والديوانة الحاملة للسلاح

مجرد كلام يحتاج إلي دليل عملي
لم نرى الحزم في وزارة الداخلية إلا ضد السلفيين

اكبس اكبس
الشعب موافق

أرجو ان لا تكون قررات متأخرة

العمل في المؤسستين الأمنية و العسكرية هو مبني على الإنضباط و تنفيذ الأوامر بدون نقاش. هذان شيئان مقدسان لا يستقيم العمل في هذين المؤسستين بدونهما. فلا مجال للإضراب أو الوقفات الإحتجاجية و استعراض العضلات و يجب إعطاء الأوامر لكل من ينتمي لهذين السلكين بعدم القيام بأي تصريح أو الحضور في البرامج التلفزية و الصحفية إلا لمن هو مخول قانونيا بذلك و يجب تسليط أقسى العقوبات لمن لا يحترم هذه الإجراءات لأنه لامجال للفوضىى والتسيب في هذا المجال

النقابة في حد ذاتها غير شرعة و لا توجد نقابات أمنية حتى في أكبر البلدان ديمقراطية, و يجب حلها لأنها تؤوي المورطين مع المخلوع