استطلاع راي الناخبين : نسبة عالية ليس لها رأي ونداء تونس والنهضة في الطليعة

باب نات -
أجرت مؤسسة سيقما كونساي للاحصاء والدراسات ، بالتعاون مع جريدة المغرب استطلاعا للرأي بخصوص نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، في اطار مقياس نوايا التصويت الذي دأبت على انجازه كل ثلاثة أشهر .
وقد كشف الاستطلاع أن ظاهرة عدم التعبير عن رأي في التصويت التي تعكس الاعراض عن التصويت في المواعيد الانتخابية العادية ، هي نسبة عالية ، حيث بلغت نسبة 55.5بالمائة من المستجوبين في اانتخابات التشريعية ، وتصل الى 65 بالمائة في الرئاسية ، علما وأن هذه النسبة كانت في حدود 49.5 بالمائة في التشريعية و62.1 بالمائة في الرئاسية في استطلاع من نفس الطبيعة أجري في ماي 2013 .

وقد كشف الاستطلاع أن ظاهرة عدم التعبير عن رأي في التصويت التي تعكس الاعراض عن التصويت في المواعيد الانتخابية العادية ، هي نسبة عالية ، حيث بلغت نسبة 55.5بالمائة من المستجوبين في اانتخابات التشريعية ، وتصل الى 65 بالمائة في الرئاسية ، علما وأن هذه النسبة كانت في حدود 49.5 بالمائة في التشريعية و62.1 بالمائة في الرئاسية في استطلاع من نفس الطبيعة أجري في ماي 2013 .

ويلاحظ أن هذه النسبة مرتفعة أكثر لدى النساء من كل الشرائح العمرية مقارنة بالرجال ، وتعلو النسبة كلما تقدّمت النساء في العمر لتبغ 70.4 بالمائة بالنسبة لمن بلغن سن ال60 سنة .
وما يجلب الانتباه أيضا في هذا الباب أن نسبة الذكور الذين لا يعبّرون عن رأي في خصوص الانتخابات التشريعية ضمن الشريحة العمرية التي تقل عن 30 سنة 52.5 بالمائة ، وهي أعلى لديها من الشريحتين العمريتين 30-45 سنة و 45-59 سنة بالنسبة للذكور .
نتائج الاستطلاع الأخرى في الانتخابات التشريعية كشفت أن نداء تونس يحتل المرتبة الأولى ب 18.9 بالمائة من مجمل الناخبين وب 42.3 بالمائة من الأصوات المصرح بها ، يليه حزب النهضة ب 15 بالمائة وب 33.7 بالمائة على التوالي ، وهما الحزبان الوحيدان اللذان يتجاوز الناخبون لديهما المليون صوت (1.404556 لنداء تونس و 1.119323 للنهضة ) .
الجبهة الشعبية تحتل المرتبة الثالثة ، ولكن بنسبة بعيدة عن نسبة الحزبين السابقين ، حيث تسجّل 4.2 بالمائة و 9.4 بالمائة على التوالي ، ثم الجمهوري ب 1.4 بالمائة و 3.1 بالمائة على التوالي ، يليه حزب المؤتمر ب 1.1 بالمائة و 2.5 بالمائة على التوالي فالتكتّل ب 0.9 بالمائة و 2بالمائة على التوالي، فالمسار ب 0.6 بالمائة و 1.3 بالمائة على التوالي أيضا .
واذا قورنت هذه النسب مع نتائج استطلاع ماي 2013 ، فان ترتيب الأحزاب الأربعة الأولى يحافظ على حاله (نداء تونس الأول /النهضة الثانية / الجبهة الشعبية الثالثة / والجمهوري الرابع )، مع تناقص نسبتي التصويت بما يفسّر فقدان الأحزاب المعنية من ناخبيها لصالح من لا رأي لهم .
البعد الجهوي للاقتراع الذي أبرزته استطلاعات سيقما كونساي منذ مارس 2011 ، وأكّدته انتخابات 23 اكتوبر 2011 ، يؤكّد أن نداء تونس يتجاوز نسبته الوطنية (18.9 بالمائة ) في كل من تونس الكبرى ( 23.9 بالمائة ) وخاصة في الساحل (28.1 بالمائة ) وصفاقس ( 20.1 بالمائة ) ، فيما تحتفظ النهضة بنسب عالية تقارب ضعف معدلها الوطني ( 15 بالمائة ) في كل من الجنوب الشرقي ( 29.8 بالمائة ) والجنوب الغربي ( 27.6 بالمائة ) فيما تصل النسبة في صفاقس الى 19.5 بالمائة و في الوسط الغربي 13.9 بالمائة .
استطلاع الرأي حول الانتخابات الرئاسية يكشف أن الباجي قائد السبسي هو رائد السباق ب 14.2 بالمائة من مجمل الناخبين و 40.2 بالمائة من الأصوات المصرّح بها ، لكن نسب من يلونه تبقى متدنية (حمادي الجبالي 3بالمائة ، حمة الهمامي 2.6 بالمائة ، المنصف المرزوقي 2.4 بالمائة ، علي العريض 2.2 بالمائة ، راشد الغنوشي 1.7 بالمائة ) وبرز اسم قيس سعيد ب 1.4 بالمائة ، بما يفيد أن النخب البارزة على الساحة تعتبر قديمة لأنها وليدة مرحلة النضال السلبي والمعارضة الراديكالية ضد حكمبن علي ، وقد تآكلت شعاراتها وأساليب نضالها ، وعجزت عن الاستجابة لمتطلّبات الثورة ، ولم تعد قادرة على ايجاد صيغ التوحيد والتوافق بينها ، وفي نفس الوقت لأم تتهيّأ الظروف لبروز نخب جديدة قادرة على حيازة ثقة المواطن والناخب .
وهذا الاستطلاع الذي يؤكّد بعض الاتجاهات السابقة ويضيف أخرى جديدة ، يجعلنا أمام حقائق لا بد من أخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة الجديدة :
أولى هذه الحقائق تتمثل في أن أي حزب أو تنظيم سياسي لا يحوز على أغلبية تمكنه من ممارسة الحكم بمفرده أو حتى اقامة تحالف ضيّق يتيح له تنفيذ برنامجه الخاص ، وهذا يدفع بالقوى السياسية الى السعي الى اقامة تحالفات دائمة تأمينا لحكم مستقر ولمؤسسات فاعلة لمرحلة غير قصيرة
- الحقيقة الثانية تقوم على أن الاستطلاعات لا تبرز أي زعيم قادر على لعب دور محوري في الحياة العامة ، وحتى الأحزاب الكبيرة نسبيا لا تنال قياداتها ثقة الناخب بصورة حاسمة .
- الحقيقة الثالثة تشير الى أن البعد الجهوي للانتخابات يتأكّد من استطلاع الى آخر ، وهذا قد يدفع الى التفكير في ايلاء مكانة أكثر أهمية الى التسيير الجهوي للشأن السياسي والشأن التنموي ، وتكريس ذلك في النظام الانتخابي القادم ، بما يجعل للجهة ثقلا في ادارة الشأن العام واتاحة الفرصة للمعطى الجهوي بأن يبرز بشكل واع ومدروس وفعّال ، لا تركه يبرز بصورة تلقائية ربما تفضي الى تعميق النعرات الجهوية ، التي لن تكون سوى ملاذ للخائب و من لا يتوفّر لديه الادراك الوطني المكتمل .
- الحقيقة الرابعة تتمثّل في كون مشاغل المواطن بدأت وبصورة حاسمة تنفصل عن مشاغل النخب ، حيث أن المواطن يركّز اهتمامه على ظروفه الحياتية وأمنه الشخصي ومستوى معيشته ، وهو ما لا يتناسب مع أولويات ومحاور خلافات النخب اليومية . وهذا التباعد ان هو تواصل وتعمّق ربما يؤدّي الى رفض شامل للنخب ، نستشف بوادره من استجواب لآخر ,
Comments
44 de 44 commentaires pour l'article 70181