" انّك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا " لقد حاولتم تعطيل تمرير القانون بكل الطرق و الوسائل : اغتيال , تعنيف , تهديد , وقفات احتجاجية , مهاترات , حصص تلفزية , استئناس بالخارج ...و لكن لم يفلح من كلّ ذلك شيئ و ها هو المشروع يناقش و سوف يمرّ بحول الله . ها أنت تهدّد باللجوع الى القضاء و هذا يدلّ على جهلك اذ أنّ السلطة التشريعيّة سلطة في حدّ ذاتها و ليس للقضاء سلطة عليها ,تقول ذلك لأنّك غبيّ . ثمّ تدّعي أنّك كنت في المعارضة فما الشئء الذي
يخيفك ؟ لقد كنت ذيلا من أذيال المخلوع و واجهة يجمّل بها دكتاتوريّته و كنت أنت من بين المصفّقين و المؤيّدين . انّك ترتعد من نظرة التاريخ لك يا سمير بالفاسد

قانون الإستحمار....!!!!!!
كان جدير بهاته الحكومة أو من يطالب بسن قانون تحصين الثورة أن يطالب بمعاقبة كل التجمعين السابقين من العمدة لغاية الوزير السابق ، المخلوع رئيس العصابة هو فار بطبيعته. التهمة هي إفساد الحياة السياسية لأكثر من 50 سنة... نعم لقد أفسدوا الحياة السياسية منذ أن كان يسمى الحزب الدستوري زمن بورقيبة لغاية أن أصبح يسمى بالتجمع ، ل50 سنة إختزلوا السياسة في الحزب الواحد و الزعيم الواحد و العائلة الواحد، جعلوا الكل من الشعب يسبح بإسم الطاغية الواحد ، أقصوا كل
الوجوه السياسية المنافسة من الوجود ، جعلوا صورة الرئيس مقدسة بمثابة البقرة عند الهندوس؟؟؟ قال المثل من فرعنك يا فرعون؟؟؟ هؤلاء الذين مارسوا السياسة في الماضي هم من ثار عنهم الشعب لأنهم سبب البلاء الذي حل بتونس ، كوريا الجنوبية بعد حربها في 1952 كان شعبها يأكل التراب ، الآن هي من الدول الأولى المصنعة في العالم.. آين تونس بعد 50 سنة؟؟؟
يجب سن قانون الإستحمار لمعاقبتهم على إفساد الحياة السياسية ل50 سنة ، و الفشل الذريع الذي أدى إلى ثورة ... بعد محاكمتهم جميعا بدون إستثناء بإمكانهم ممارسة السياسة من جديد هذا إن ما زال لديهم قليل من الحياء...
و بما أنهم نجو من المحاسبة و العقاب أصبحوا يتطاولون على القوانين للرجوع من جديد لنحت صنم جديد في شكل ديكتاتور بإعتبارهم من عشاق الأصنام و كأنهم من ذرية أبا لهب........

السلام عليكم
أنا نقترح إضافة التالي لقانون تحصين الثورة وأؤكد على إبقاء هذا الإسم لإن الهدف هو حماية مسار الثورة وليس حماية الحياة السياسية، فإدارات ومصالح الدولة واقتصادها أولى بالتحصين من السياسة الوسخة بطبعها :
- كل من شغل خطة مدير عام أو مدير ديوان بأي إدارة أو مؤسسة عمومية.
- كل من تحمل مسؤلية عليا في أي جهاز من الأجهزة الأمنية (شرطة حرس ديوانة ).
- كل من شغل خطة عضو هيئة تنفيذية في الإتحاد وخاصة في النقابات المهنية.
- كل من شغل عميد كلية أو مدير معهد عالي أو مدير جامعة.
كل هؤلاء يحالون على التقاعد الوجوبي ومن تثبت ادانته القضاء يتكفل بالباقي.

صدقوني إن لم نفعل هكذا فإن ثورتناً ستضع وتندثر، ليس الخوف من التجمعيين العائدين إلى الحياة السياسية فهؤلاء حتى وإن لم يشملهم العزل فإن الصندوق سوف يتكفكل بهم !

الخطر الحقيقي في الذين يمسكون زمام الإدارات ويعطلون إنجاز المشاريع وإعادة الهيكلة وتطوير وإصلاح منظومتنا الإدارية والإقتصادية والتربوية !

اللهم فاشهد اللهم قد بلغت !
والسلام

هكذا ظهرت نواياك الحقيقية ودعمك لعودة التجمعيين من الباب الكبير شكرا لك والشعب لا ينسى ذلك.

سمير الطيب يعلم جيدا ان لا مستقبل له في تونس ...لا سياسي و لا مثلي و هو يصنع الفرقعات الاعلامية حتى يجلب الانتباه الى شخصه الوضيع و هو يقفف للتجمعيين و البجابيح اذكره انه حشر نفسه مع زمرة كل ما يتمنى لها الشعب هي المشانق و لا شي غير المشانق ....

@ kafteji (tunisia)
هــل أنــت ديـــمـه نــاقــص أدب لأنـــك تــكـتـب فـي كـــلام مــا أقـولـو كــان واحــــد مـــا يـحـتـرمـش غـيـرو و أنــت لــم تـحـتـرم الـقـراء.
آخــي فــي أي بـيـئـة أنــت عـــايـش ؟
إنــخـاف عـلـيـك مـن الإنـزلاق فـي عـالـم الــــرذيـــلـــة إن لـم تـكـن بــعــد قــد دخـــلـتــــه !!!

على طريقة femen سمير بالطيب باش يعري عليكم ترمتو إحتجاجاً على تمرير قانون تحصين الثورة

هذا 1 في 100 ممّا أقترفوه

التجمّعيين ومنهم المسؤلين عذّبوا وشرّدوا و سرقوا وفكّوا نساء الناس واللي ما عملشي على الاقل كان ساكت عن الظلم

الترثوثوثة هذا من اكراهات الثورة ..........

من المفروض أن لا يقصوا هؤلاء التجمعيين الفاسدين من العمل السياسي مدة 5سنوات بل أن يودعوا السجون لما اقترفوه من جرائم سياسية وأخلاقية ومالية وجنائية
خطأ هذا الشعب أنه ترك لهم الفرصة ليلملموا شعثهم ويتمسكنوا ليصبحوا ضحايا بعد أن كانوا جلادي الشعب لمدة نصف قرن.
صحيح اذا لم تستح فافعل ما شئت
الآن لا نستغرب تمسكنهم لأنهم تربية الموساد

هذا القانون جائر و هو عقاب جماعي. إذا مرفوض من أذنب يحال على القضاء ليقول فيه كلمته. لا يعاقب شخص من أجل فكر أو رأي أو إنتماء سياسي أو إنتماء إيديولوجي. و حتى و إن مرر فلن يمر دوليا لأنه منافي لأبسط حقوق الإنسان. إذا هي زوبعة في فنجان لا أكثر. و لكن في الأثناء يجب محاسبة الفاسدين و المفسدين و المجرمين و الراشين و المرتشين و الآمرين بالتعذيب و السارقين و الواشين بالناس ...إلخ